أصدرت المحكمة العليا الإسبانية حكمًا يقضي بعدم جواز الترحيل الفوري للمهاجرين الذين يصلون سباحة إلى مدينتي سبتة ومليلية، مؤكدة أن هذه الحالات لا تندرج ضمن نظام “الإعادة على الحدود” المنصوص عليه في القانون الإسباني.

وأوضحت المحكمة أن الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر أو بعد وصولهم إلى الشاطئ يجب أن يخضعوا للإجراءات القانونية العادية المتعلقة بالهجرة، والتي تضمن لهم الحق في دراسة ملفاتهم بشكل فردي واحترام الضمانات القانونية، قبل اتخاذ أي قرار بشأن إعادتهم أو السماح لهم بالبقاء.

ويأتي هذا القرار في ظل تزايد محاولات الهجرة غير النظامية نحو سبتة ومليلية عبر السباحة، خاصة خلال فصل الصيف، حيث شهدت المدينتان في الأيام الأخيرة وصول أعداد كبيرة من المهاجرين، من بينهم قاصرون، ما وضع السلطات الإسبانية أمام تحديات أمنية وإنسانية متزايدة.

ومن المتوقع أن يكون لهذا الحكم تأثير على طريقة تعامل السلطات الإسبانية مع المهاجرين الذين يصلون بحرًا إلى المدينتين، إذ يلزمها باتباع المساطر القانونية المعمول بها بدل تنفيذ عمليات الإعادة الفورية.