بإيجاز: ارتفعت أسعار الاستهلاك في فرنسا بنسبة 3,1 في المائة على أساس سنوي في شتنبر، مقابل 2,4 في المائة في غشت، في أعلى مستوى منذ يناير 2024، بسبب تسارع أسعار الطاقة التي قفزت بـ21,3 في المائة، حسب المعهد الوطني للإحصاء.

بلغ التضخم في فرنسا أعلى مستوياته منذ نحو ثلاث سنوات، وفق مذكرة نشرها اليوم الخميس المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، الذي عزا ذلك أساسا إلى تسارع أسعار الطاقة بنسبة 21,3 في المائة على أساس سنوي، بعد 16,7 في المائة في غشت و12,6 في المائة في يوليوز.

وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2,4 في المائة بعد 1,9 في المائة، والمواد الغذائية بنسبة 1,4 في المائة بعد 1,1 في المائة، فيما تقلص انخفاض أسعار المنتجات المصنعة إلى ناقص 0,3 في المائة، وحافظت أسعار التبغ على ارتفاعها بـ3,3 في المائة.

وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0,3 في المائة في شتنبر بعد ارتفاعه 0,7 في المائة في غشت، بسبب التراجع الموسمي لأسعار الخدمات، لا سيما الإيواء (ناقص 15 في المائة) والنقل (ناقص 9,8 في المائة). وبعد التصحيح من التقلبات الموسمية، ارتفعت الأسعار 0,8 في المائة على أساس شهري.

ويهم تطور الأسعار في فرنسا، أحد أبرز الشركاء التجاريين للمغرب، الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، في وقت تعاني فيه الأسر المغربية بدورها من ارتفاع أسعار المحروقات، كما يرصد ذلك مؤشر ثقة الأسر.