بإيجاز:

نظم المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بالدار البيضاء لقاءً تواصلياً ركز على أهمية انخراط المواطن في تتبع الشأن العام، بمشاركة وجوه سياسية وحقوقية، مؤكداً على أن الديمقراطية التشاركية هي المفتاح الحقيقي لربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق التنمية.

شهدت قاعة المحاضرات بمقر مقاطعة الصخور السوداء بمدينة الدار البيضاء، يوم السبت 14 فبراير 2026، حراكاً فكريا ومدنيا لافتا، باحتضانها للقاء تواصلي من تنظيم “المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد”. اللقاء الذي حمل عنوان “الانخراط في تتبّع الشأن العام وأهمية المساهمة في الإصلاح والتنمية”، عرف مشاركة وازنة تمثلت في الوزير السابق عزيز الرباح، وبوشعيب نجار الأمين العام للمرصد، إلى جانب ثلة من المحامين والفاعلين الحقوقيين وممثلي الجالية المغربية، بهدف تفكيك آليات الرقابة الشعبية على السياسات العمومية.

وانصب النقاش في المحور التأطيري للقاء حول المقتضيات الدستورية التي تكرس الحكامة الجيدة بالمغرب، حيث شدد المتدخلون على أن “المشاركة المواطِنة” انتقلت من سياق الشعارات إلى ضرورة دستورية وقانونية ملزمة. وأبرز المشاركون أن الديمقراطية التشاركية توفر اليوم آليات عملية تتيح للمجتمع المدني تتبع أداء المجالس المنتخب، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز الشفافية وتجويد الخدمات العمومية المحلية، بعيداً عن منطق “الانتظارية” التقليدي.

كما شكل البعد التنموي للمشاركة المواطِنة جوهر المحور الثاني من اللقاء، حيث دعا الحاضرون إلى بناء علاقة تكاملية مبنية على الثقة بين المواطن والمنتخب والإدارة. وفي سياق نقد الواقع السياسي، تم التأكيد على الدور المحوري للأحزاب السياسية في تأطير المواطنين، مع التشديد على ضرورة ابتكار آليات تواصلية جديدة تستجيب للتحولات المجتمعية الراهنة، وتعيد بناء جسور الثقة المفقودة بين الفاعل الحزبي والقاعدة الشعبية.

واختتم اللقاء بنقاش تفاعلي مفتوح، شخّص من خلاله الحاضرون جملة من الإكراهات المحلية بمدينة الدار البيضاء، مقترحين حلولاً عملية للترافع حول الملفات ذات الأولوية. وخلص المشاركون إلى أن تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد يبدآن بالانخراط المسؤول والواعي في تدبير الشؤون المحلية، مع التوصية بمأسسة هذه اللقاءات التواصلية لترسيخ ثقافة مدنية قوامها المساءلة الدائمة والمشاركة الفاعلة خدمة للصالح العام ولدينامية الإصلاح التي تشهدها المملكة.