بإيجاز: قررت غرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل محاكمة 19 متابعا في ملف انهيار عمارتين بتجزئة “المستقبل” بحي المسيرة إلى غاية 29 شتنبر الجاري. وتسبب توقف المحامين عن العمل احتجاجا على قانون المهنة الجديد في تعذر تنصيب الدفاع للمرة الثانية، مما دفع المحكمة إلى إرجاء الجلسة لضمان شروط المحاكمة العادلة، مع النظر في ملتمسات السراح المؤقت للمتهمين الثمانية المعتقلين رهن هذا الملف الذي أسفر سابقاً عن مصرع 22 شخصا.

قررت غرفة الجنايات المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية انهيار عمارتين بتجزئة “المستقبل” الواقعة بحي المسيرة، مهددة تاريخ 29 شتنبر الجاري موعداً للمحاكمة المقبلة.

وجاء قرار الإرجاء الاستجابة لطلب المتابعين قصد منحهم مهلة إضافية لتنصيب محامين للترافع عنهم، بعدما تعذر حضور الهيئة الدفاعية للمرة الثانية على التوالي نتيجة الحركة الاحتجاجية التي يخوضها المحامون بتوقفهم عن تقديم الخدمات القضائية رفضا لمسودة قانون المهنة الجديد؛ حيث آثرت الهيئة القضائية فاس تأجيل النظر في القضايا حرصاً منها على صون حقوق الدفاع وتأمين كافة ضمانات المحاكمة العادلة.

ويتابع في هذا الملف 19 شخصاً، من بينهم 8 متهمين يقبعون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز، و11 أخرين في حالة سراح مؤقت، يتصدرهم رئيس مقاطعة زواغة، إسماعيل الجاي المنصوري، ونائبه عبد الله الهادف. وتشمل قائمة المتابعين موظفين جماعيين، وأعوان سلطة، ومقاولاً، ووسيطاً عقارياً، إضافة إلى مهندسين وكتاب عموميين.

وتعود وقائع الفاجعة إلى شهر دجنبر الماضي، إثر انهيار مأساوي لعمارتين سكنيتين بحي المسيرة بفاس، أسفر عن مقتل 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وكانت الأبحاث القضائية والتقنية المنجزة بإشراف من الوكيل العام للملك قد كشفت عن تجاوزات واختلالات تعميرية خطيرة، تضمنت بناء طوابق إضافية غير مرخصة، واستخدام مواد بناء مغشوشة، والتصرف غير القانوني في حق الهواء، فضلاً عن إصدار شواهد سكنية وعقود مخالفة للضوابط القانونية. وتتابع النيابة العامة المتهمين بتهم تشمل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، وتسليم وثائق إدارية دون وجه حق.