بإيجاز: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة عن مقتل شرطي وإصابة دركيين ومدني جراء إطلاق نار من طرف مبحوث عنه خطر خلال عملية توقيفه يوم 07 شتنبر 2026. واستعمل المشتبه فيه المتورط في قضايا المخدات والهجرة المسلحة بندقية صيد ضد عناصر الأمن قبل إطلاق النار عليه وإيقافه برفقة عنصرين آخرين، حُجز لديهم سلاح ناري وطائرة “درون”، فيما نفت النيابة العامة الادعاءات الزائفة المتداولة حول الحادث.

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة بلاغا رسميا للرأي العام، كشف فيه تفاصيل عملية أمنية جرت بتاريخ الاثنين 07 شتنبر، واستهدفت إيقاف أحد العناصر الإجرامية الخطيرة المبحوث عنه بموجب عدة برقيات على الصعيد الوطني.

وأفاد البلاغ بأن المشتبه فيه الرئيسي، المبحوث عنه في جرائم تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة وتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة غير الشرعية ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري، أبدى مقاومة عنيفة عند محاصرته داخل أحد المنازل، مستعملاً بندقية صيد وموجهاً طلقات نارية مباشرة نحو القوات العمومية.

وأسفرت المواجهة العنيفة عن النتائج والتطورات التالية:

• الخسائر البشرية: استشهاد رجال شرطة متأثرا بإصابته بطلق ناري، وإصابة دركيين اثنين بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب إصابة مواطن مدني.

• توقيف المشتبه فيه: إصابة العنصر المبحوث عنه بطلق ناري في رجله جراء استخدام رجال الأمن لسلاحهم الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، وتم نقله للمستشفى تحت الحراسة الأمنية.

• مواجهة باقي العصابة: تدخل شخصان ينتميان لنفس الشبكة الإجرامية عبر سيارتين لإعاقة عملية التوقيف وإطلاق النار على الأمن، قبل أن تتمكن العناصر الأمنية من إيقافهما لاحقاً إثر لجوئهما لإحدى المصحات.

• المحجوزات: ضبط السلاح الناري (بندقية الصيد) المستعمل في الهجوم، إضافة إلى طائرة بدون طيار “درون”.

وشددت النيابة العامة بالحسيمة على عدم صحة الأنباء والادعاءات المغرضة المتداولة عبر وسائط التواصل الاجتماعي والتي تحاول إخراج الواقعة عن سياقها المتمثل في محاربة الجريمة المنظمة، مؤكدة الحرص على التطبيق الصارم للقانون لحماية أمن المواطنين وأفراد إنفاذ القانون، ومتابعة البحث القضائي لترتيب الآثار القانونية اللازمة.