بإيجاز: جمعيات الإعاقة ترى أن 200 منصب سنويا لا تواكب أعداد الخريجين، وتطالب بتطبيق نسبة 7 في المائة في كل القطاعات.

خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 مائتي منصب مالي للأشخاص في وضعية إعاقة، عبر رئاسة الحكومة. لكن جمعيات مدافعة عن هذه الفئة تعتبر الرقم “لا يلبي حجم الحاجة”.

وقالت نادية عطية، رئيسة الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، إن آلية 200 منصب المعتمدة منذ 2018 “غير كافية”، لأن الجامعات ومؤسسات التكوين تخرج سنويا بين 500 و600 خريج في وضعية إعاقة.

وطالبت بتفعيل نسبة 7 في المائة المنصوص عليها قانونا في مختلف القطاعات الحكومية، مع آليات للمراقبة والتتبع، مؤكدة أن الحصة السنوية لا يمكن أن تعوض هذه النسبة، ودعت إلى مقاربة تشمل القطاع الخاص والتشغيل الذاتي.

ويأتي هذا المطلب في وقت يتضمن فيه المشروع 34 ألفا و454 منصبا ماليا، ومع موجة التقاعد المرتقبة في الإدارة.