بإيجاز:
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قد شرعت في تحركات غير مسبوقة لمعالجة الاختلالات العميقة التي تعتري قطاع التعمير بعدة جهات مغربية، منها الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، وذلك استناداً إلى تقارير رصدت تجاوزات خطيرة أثرت سلباً على تدبير تراخيص البناء والمشاريع العمرانية الكبرى، مما يستدعي تدخلاً حاسماً لإعادة الأمور إلى نصابها وتعزيز الشفافية في هذا القطاع الحيوي

في خطوة تعكس إرادة قوية لإرساء الشفافية والحكامة الجيدة، بدأت وزارة الداخلية سلسلة من التحركات الرامية إلى تقويم الاعوجاجات التي طالت قطاع التعمير في أرجاء مختلفة من المملكة، هذه المبادرات شملت جهات حيوية كالدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، وجاءت عقب تزايد التقارير التي كشفت عن تجاوزات جسيمة أثرت بشكل مباشر على مسار تدبير التراخيص ومنح الموافقات للمشاريع العمرانية الضخمة

عوائق التراخيص تهز ثقة المستثمرين

تُشير المعطيات المتوفرة إلى وجود ممارسات معرقلة ممنهجة في بعض الجماعات المحلية، حيث يتم تعطيل مساطر منح رخص البناء، فضلاً عن تسجيل خروقات في إصدار رخص السكن وشهادات المطابقة، هذه الممارسات أدت، بحسب شكاوى متعددة من الفاعلين الاقتصاديين، إلى تباطؤ ملحوظ في وتيرة الاستثمار وخلق بيئة غير جاذبة للمشاريع التنموية، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لإعادة الثقة

المساءلة الإدارية والقضائية على المحك

ولمواجهة هذه التحديات، أصدرت الداخلية تعليمات واضحة للسلطات الترابية تدعو إلى فتح تحقيقات معمقة وتفعيل آليات المساءلة الإدارية، إلى جانب توجيه استفسارات رسمية للمسؤولين المعنيين، وقد تصل الإجراءات التأديبية المتخذة إلى حد الإعفاء من المهام في حق كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات، في رسالة واضحة بجدية المقاربة الجديدة

كما يُنتظر أن تُحال بعض الملفات ذات الطابع الجنائي على الجهات القضائية المختصة، خاصة تلك المتعلقة بالتلاعب بوثائق التعمير أو استخدام مبررات غير قانونية، بما في ذلك إعادة تدوير رخص انتهت صلاحيتها لتمرير مشاريع مخالفة للقانون، هذه التحركات تهدف إلى تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان تطبيق صارم للقوانين المنظمة للقطاع

نحو حكامة أفضل وتجاوز البيروقراطية

تُسعى هذه التدخلات الحكومية إلى إعادة هيكلة شاملة لقطاع التعمير وتعزيز آليات الرقابة على تدبيره، مع ترسيخ مبدأ الشفافية ومحاربة كل أشكال الفساد، الهدف الأسمى هو ضمان احترام القوانين المنظمة وتحسين حكامة المجال الحضري، في سياق رؤية أوسع تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين والمستثمرين في الإدارة العمومية وتعزيز جاذبية الاستثمار في مختلف المناطق