بإيجاز

فتحت مراقبة وزارة الداخلية تحقيقات موسعة في منح إعفاءات من الجبايات المحلية لملزمين دون أساس قانوني، حيث كشفت الفحوصات عن استفادة أشخاص من إعفاءات غير شرعية استمرت لسنوات خاصة فيما يتعلق برسم الأراضي الحضرية غير المبنية

شرعت مراقبو وزارة الداخلية في تحقيقات شاملة بشأن احتمالية منح إعفاءات من بعض الجبايات المحلية لعدد من الملزمين دون توفر أي سند قانوني يبرر ذلك، حيث جاء هذا الإجراء في إطار متابعة الوزارة للجماعات الترابية أثناء تطبيقها للإصلاحات المرتبطة بالقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية وخاصة ما يتعلق برسم الأراضي الحضرية غير المبنية

اختلالات واضحة في استخلاص الرسوم المحلية

كشفت عمليات المراقبة والتدقيق في سجلات مصالح الوعاء بعدد من الجماعات المحلية عن وجود اختلالات جسيمة في عملية استخلاص المستحقات، حيث أظهرت الفحوصات استفادة بعض الأشخاص من إعفاءات غير قانونية امتدت لسنوات عديدة خصوصاً فيما يخص الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، وبيّن الفحص الدقيق للوثائق والسجلات أن جزءاً كبيراً من هذه الإعفاءات لا يستند إلى أي أساس قانوني موثق

مسؤولون تحت طائلة المساءلة القانونية

وضعت هذه الاكتشافات المسؤولين عن تحديد الوعاء الضريبي وتحصيل هذه الرسوم تحت طائلة المساءلة بشأن ما يشبه الغدر الجبائي، إذ أنهم تغاضوا عن استخلاص جبايات محلية من بعض الملزمين يُرجح وجود علاقات مصالح معهم، حيث أشارت التحريات إلى أن عدداً من المستفيدين لم يؤدوا الضريبة على الأراضي غير المجهزة داخل المجال الحضري لسنوات طويلة

فجوة كبيرة بين الوعاء المتوقع والعائدات الفعلية

يُفترض أن يشكل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية أحد أهم الموارد المالية لميزانيات الجماعات الترابية المعنية بالتحقيق، إلا أن العائدات المسجلة تبقى أقل بكثير من الوعاء الضريبي المفترض خاصة بعد إدماج مناطق قروية سابقة ضمن المجال الحضري، وهو ما يعكس أبعاد المشكلة الحقيقية

الشبهات تطال قيادات سابقة وحالية

تواصل اللجان المتخصصة تدقيقها في أسباب عدم إدراج بعض الأراضي ضمن الوعاء الضريبي، كما يشتبه في أن عدداً من الإعفاءات غير القانونية مُنحت خلال فترات سابقة من طرف رؤساء جماعات سابقين، حيث تهدف التحقيقات الجارية إلى التأكد من عدم وجود إغفال متعمد أو تفضيل لبعض المستفيدين على حساب أداء المستحقات الجماعية، وتثير هذه الاكتشافات تساؤلات جدية حول مستويات النزاهة والشفافية في إدارة الموارد المحلية