بإيجاز:

أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق عملية العودة الآمنة والتدريجية للأسر التي تم إجلاؤها بأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، وذلك تزامناً مع تحسن الأحوال الجوية واستعادة الخدمات الأساسية بالمناطق المتضررة.

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم السبت 14 فبراير 2026، أن المصالح التابعة لها ستشرع، بتنسيق مع مختلف السلطات والقطاعات المعنية، في تنزيل تدابير العودة التدريجية للساكنة التي سبق إجلاؤها بعدد من الجماعات الترابية بجهة الغرب واللوكوس. وتأتي هذه الخطوة فور توفر الشروط الملائمة للأمن والسلامة، وبعد تصنيف هذه الأقاليم الأربعة كمناطق منكوبة بقرار من رئيس الحكومة جراء الفيضانات الأخيرة، حيث تركز الجهود الحالية على تهيئة الظروف الصحية والبيئية لاستقبال المواطنين في أفضل الظروف.

وفي إطار العمليات الميدانية، أكدت الوزارة أن حملات واسعة لإزالة مخلفات الفيضانات قد انطلقت فعلياً منذ الـ 7 من فبراير الجاري في الأحياء والدواوير التي تسمح وضعيتها الهيدرولوجية بذلك. وتشمل هذه التدخلات إعادة تزويد المناطق بشبكات الماء الصالح للشرب، الكهرباء، التطهير السائل، والاتصالات، بالإضافة إلى فتح الطرق والمسالك المتضررة. كما تم اعتماد مخطط عمل إقليمي دقيق يضمن الاستئناف التدريجي للخدمات العمومية والمرافق الأساسية، بما يضمن استمرارية الحياة العامة فور عودة السكان إلى بيوتهم.

وشددت وزارة الداخلية على أن عملية التنقل ستتم وفق جدولة زمنية ومراحل محددة، حيث سيتم الإعلان عن الأحياء والدواوير المعنية بكل مرحلة عبر بلاغات رسمية للسلطات المحلية، وبواسطة رسائل نصية قصيرة (SMS) موجهة للمعنيين بالأمر. وإذ تنوه الوزارة بروح المسؤولية التي أبانت عنها الساكنة، فإنها دعت المواطنين القاطنين في مناطق غير مشمولة حالياً ببلاغات العودة إلى عدم التنقل نحو المناطق المتضررة حتى صدور إعلان رسمي، مؤكدة إحداث نقط مراقبة عند مداخل المناطق المعنية لضمان انسيابية وسلامة العمليات وحصر الولوج للأشخاص المخول لهم ذلك فقط.