بإيجاز:

نقلت تقارير صحفية عن وجود “قائمة سوداء” تضم أكثر من 30 منتخبا وبرلمانيا يواجهون تهم فساد مالي، وذلك بناء على تقارير رقابية من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية.

كشفت معطيات أوردتها يومية “الصباح“ عن حالة من الترقب والتوجس تسود الأوساط السياسية المغربية، إثر احتمال إطلاق حملة اعتقالات واسعة خلال شهر رمضان تستهدف نوابا ومستشارين برلمانيين ومسؤولين آمرين بالصرف. وتستند هذه التحركات القضائية المرتقبة إلى “لائحة سوداء” تضم أكثر من 30 منتخبا، بينهم وجوه برلمانية ورؤساء جماعات حاليون وسابقون، ينتظر محاكمتهم بتهم ثقيلة تشمل الفساد المالي، تبييض الأموال، السطو على العقارات، والتزوير، بناءً على ملفات لم يشملها التقادم.

وأوضحت المصادر الحزبية التي استندت إليها الجريدة، أن الوكيل القضائي بدأ بالفعل في إحالة ملفات عدد من هؤلاء المسؤولين على محاكم جرائم الأموال، بينما شارفت ملفات أخرى على الاكتمال تمهيداً لبدء المحاكمات قبل انطلاق الدورة الربيعية للبرلمان. وتأتي هذه الدينامية القضائية مدعومة بتقارير رقابية دقيقة أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، والتي رصدت خروقات ثابتة في قطاعات التعمير والصفقات العمومية وتدبير الممتلكات الجماعية.

وفي ذات السياق، أفادت التقارير بأن المديرية العامة للجماعات المحلية توصلت بنحو 100 تقرير إضافي يرصد اختلالات مالية وإدارية بالجملة. ورغم صرامة هذه الإجراءات، أكدت المصادر أن المساطر تضمن للمحالين على القضاء كافة الضمانات القانونية المعمول بها. وتهدف هذه الحملة، التي تأتي تحت إشراف وزارة الداخلية والقضاء، إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة قبل حلول الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026.