بإيجاز: حدد مشروع قانون المالية لسنة 2027 مبلغ 190,5 مليار درهم كنفقات يمكن الالتزام بها مقدما لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع، مقابل 157,2 مليار درهم في قانون مالية 2026.

رفعت الحكومة سقف ميزانية الدفاع في مشروع قانون المالية رقم 60.26 إلى 190 مليارا و500 مليون درهم. ويتعلق هذا المبلغ بالنفقات المأذون للوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما.

ويهم هذا الحساب “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”. وستقتطع هذه النفقات من الاعتمادات التي سترصد سنة 2028.

وكان قانون مالية 2026 قد حدد هذا المبلغ في 157 مليارا و171 مليون درهم. وفي سنة 2025، بلغ 133 مليارا و453 مليون درهم، مقابل 124 مليارا و766 مليون درهم سنة 2024.

ويعكس هذا الارتفاع المتواصل توجه المملكة نحو تحديث شامل للجيش، عبر اقتناء منظومات أسلحة متطورة وتحديث العتاد لحماية الحدود.

كما يندرج في إطار بناء صناعة دفاعية محلية، من خلال جلب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا الدفاعية. وأكد الوزير المنتدب عبد اللطيف لوديي، في وقت سابق، أن المغرب يسعى إلى “الانتقال من منطق استيراد القدرات الدفاعية إلى بناء القدرة الوطنية”.

ويأتي ذلك ضمن مشروع قانون المالية 2027 الذي يضع السيادة الاستراتيجية ضمن أولوياته الخمس.