بإيجاز:

تدخل المنظومة الانتخابية بالمغرب مقتضيات قانونية جديدة بدءاً من شتنبر المقبل، تجرم استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لنشر الأخبار الزائفة أو المحتويات المفبركة ضد المترشحين والناخبين. وتصل العقوبات إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف درهم، شريطة إثبات القصد الجنائي لحماية حربة التعبير.

تتجه المملكة المغربية نحو تعزيز المنظومة القانونية للانتخابات ابتداءً من شهر شتنبر المقبل، عبر إقرار ضوابط جديدة تستهدف مواجهة انتشار الأخبار الزائفة والمحتويات المفبركة خلال الفترات الانتخابية.

وتتضمن التعديلات إدراج “المادة 51 المكررة” التي تجرم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، بما فيها أدوات الذكاء الاصطناعي، لبث أو توزيع تركيبة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو نشر ادعاءات وكاذبة ومستندات مدلسة.

وتستهدف هذه الإجراءات الحدوث من الممارسات التي تمس بالحياة الخاصة للناخبين والمترشحين، أو التشهير بهم، وكذا نشر الإشاعات بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية.

ونصت المادة 51 المكررة على عقوبات سالبة للحرية تتراوح بين الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم بحق المخالفين.

واشترط التشريع الجديد توافر القصد الجنائي المتمثل في نية الإضرار أو التأثير غير المشروع على سير الانتخابات لتطبيق العقوبة، مما يستبعد الحالات التي تغيب فيها نية المساس بالغير، ضماناً لحرية الرأي والتعبير والتلاؤم مع المعايير الدستورية.

وتأتي هذه الخطوة لمواجهة التعقيدات المتزايدة للجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء الرقمي من التضليل، بما يضمن استقلالية إرادة الناخبين وحماية سمعه المترشحين، وملاءمة التشريع الوطني مع التوجهات الدولية في حماية الشفافية الرقمية