بإيجاز: القضية انطلقت من شكايتين لثلاثة أطباء، والاعتقال جاء تطبيقا للمادة 392 بعد الحكم بسنة حبسا نافذا.

أوضح مصدر مطلع بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن المتابعة القضائية في حق طبيب بالمستشفى الجامعي ابن رشد جاءت بناء على شكايتين تقدم بهما ثلاثة أطباء بالمؤسسة ذاتها، يتهمونه رفقة شخصين آخرين بنشر بلاغين يتضمنان إساءة وتشهيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر أن قاضي التحقيق قرر، بعد الأبحاث التمهيدية والتحقيق، متابعة ثلاثة متهمين هم الطبيب المعتقل وطبيب آخر وتقني بالمركز الاستشفائي، لتوفر وسائل إثبات ترجح تورطهم.

التهم الموجهة

وتشمل التهم انتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، عبر ادعاء صفة منسق نقابي دون استيفاء الشروط، وبث ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة، والتشهير ضد امرأة بسبب جنسها، وهي جنح قد تصل عقوبتها إلى خمس سنوات حبسا.

لماذا الاعتقال بعد المتابعة في حالة سراح؟

وبخصوص إيداع الطبيب السجن رغم متابعته سابقا في حالة سراح، أوضح المصدر أن المحكمة طبقت المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخولها الأمر بالاعتقال عند الحكم بعقوبة حبسية نافذة تعادل سنة أو تزيد، وهو ما تحقق بعد إدانته بسنة حبسا نافذا.

وأشار إلى أن المجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء-سطات دخلت على الخط بطلب تعويض عن الضرر المعنوي. وتثير القضية تضامنا من هيئات حقوقية، في وقت يعرف فيه القطاع الصحي ضعف رضا المغاربة عن خدماته. ويمكن الاطلاع على اختصاصات رئاسة النيابة العامة.