“بإيجاز”

حقق المغرب إنجازا اقتصاديا استثنائيا باحتلالها المرتبة الأولى قاريا في إنتاج وتصدير السلع الاستهلاكية وفق تقرير منصة ‘The African Exponent‘ المتخصصة، حيث تفوقت القوة الصناعية المغربية على دول رائدة مثل جنوب إفريقيا ومصر بفضل استراتيجية ‘التجمعات الصناعية’ المتطورة في قطاعات السيارات والنسيج والإلكترونيات، مما كرس مكانة المملكة كحلقة وصل استراتيجية ومركز صناعي عالمي يربط بين القارة السمراء والأسواق الأوروبية

ريادة مغربية مطلقة في المشهد الصناعي الإفريقي

كشفت المعطيات الاقتصادية عن تربع المغرب على قمة الهرم الصناعي في القارة الإفريقية، حيث أظهر تقرير “ذا أفريكان إكسبوننت” أن المملكة أصبحت المصدر الأول للسلع الاستهلاكية بفضل التحولات العميقة التي شهدتها بنيتها الإنتاجية خلال العقد الأخير، إذ تمكن المغرب من بناء قاعدة صناعية صلبة تعتمد على “منظومات إنتاجية” متكاملة استقطبت كبريات الشركات العالمية خاصة في قطاع السيارات الذي تحول إلى المحرك الرئيسي للصادرات الوطنية، مستفيداً من شبكة المناطق الصناعية الحرة والبنيات التحتية اللوجستيكية التي تضاهي المعايير الدولية، وهو ما عزز من قدرة المنتوج المغربي على المنافسة في الأسواق الخارجية بجودة عالية وسرعة إنتاجية فائقة لا سيما في قطاعي النسيج والملابس اللذين يحافظان على مكانتهما القوية في القارة الأوروبية

الموقع الاستراتيجي وتكامل القطاعات الفلاحية والصناعية

ويستند هذا التميز المغربي في تصنيف عام 2026 إلى قدرة المملكة على الربط بين قوة قطاعها الفلاحي وبين الصناعات الغذائية التحويلية، حيث يساهم تصنيع وتعليب المنتجات الزراعية في رفع القيمة المضافة للصادرات ودعم احتياطات النقد الأجنبي، مستفيداً في ذلك من الموقع الجغرافي الفريد للمملكة كبوابة رئيسية للتجارة بين إفريقيا وأوروبا ومن شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر، وهو ما جعل المغرب يتفوق في هذا التصنيف على جنوب إفريقيا التي جاءت ثانية، تليها نيجيريا وإثيوبيا ثم مصر، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها هذه الدول لتطوير صناعاتها المحلية مثل برنامج “مصر تصنع الإلكترونيات”، إلا أن النموذج المغربي أثبت نجاعته في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للموردين الدوليين في قطاعات التكنولوجيا الخفيفة والمتوسطة

التحول القاري نحو التصنيع بحلول 2026

وأشار التقرير الاقتصادي إلى أن الفترة ما بين 2025 و2026 شكلت منعطفا حاسما في توجه الدول الإفريقية نحو تقليص الاعتماد على تصدير المواد الخام والتركيز بدلا من ذلك على السلع المصنعة ذات القيمة المضافة العالية، حيث برزت دول صاعدة مثل تونس وغانا وكينيا في مضمار المنافسة عبر تطوير صادرات الأغذية والمشروبات والمنسوجات، ومع ذلك يظل النموذج المغربي هو الملهم للقارة بفضل تكامل رؤيته التي تدمج بين تحسين البنية التحتية وتقديم حوافز ضريبية ذكية للمستثمرين، مما أدى لخلق فرص عمل مستدامة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وهو ما يضع المملكة في موقع القيادة لرسم مستقبل الصناعة الإفريقية القائم على الابتكار وتصدير السلع الاستهلاكية الجاهزة بدلاً من تصدير الثروات الطبيعية بشكلها الخام