بإيجاز:
شنت فرق المعارضة بمجلس النواب هجوماً لاذعاً على الأداء الحكومي، مستندة إلى تقارير رقابية رسمية تؤكد وجود فجوة عميقة بين الشعارات المرفوعة وواقع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

أفادت مصادر من داخل مجلس النواب لـ “جريدة إيجاز بلس” بأن المكونات المعارضة لم تعد تنظر إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات كوثائق تقنية جافة، بل باتت تعتمد عليها كمرجعية سياسية وقانونية لإثبات إخفاقات السياسات العمومية. ويرى مراقبون أن هذه التقارير كشفت بوضوح عن التباين الصارخ بين وعود السلطة التنفيذية ببناء “دولة اجتماعية” وبين التحديات اليومية التي يواجهها المواطنون، خاصة فيما يتعلق بضعف جودة الخدمات الأساسية وتزايد حدة الفوارق بين الجهات.

تفكيك خطاب الدولة الاجتماعية في ظل الأزمات المعيشية

أكدت الكتل المعارضة أن شعار “تقوية أسس الدولة الاجتماعية” الذي تتبناه الحكومة يفتقر إلى ترجمة فعلية على أرض الواقع، حيث لا يزال ملايين المغاربة يعانون من تدني مستوى الخدمات الصحية والتعليمية. وأشارت التحليلات البرلمانية إلى أن الحكومة فشلت في معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعيق وصول الدعم لمستحقيه، مما أدى إلى تعميق أزمة الثقة في البرامج المعلنة. وبحسب ما رصده موقع إيجاز بلس، فإن الانتقادات ركزت على أن التخطيط الحكومي يفتقد للرؤية المجالية العادلة، مما يترك المناطق القروية والنائية في معزل عن ثمار التنمية المنشودة.

تحديات ورش الحماية الاجتماعية والانتظارات الشعبية

يعتبر ورش الحماية الاجتماعية من أهم المشاريع الاستراتيجية في المغرب، إلا أن المعارضة ترى أن “الأعطاب” التي شابت تنفيذه تعكس سوء تدبير حكومي واضح. وتشدد الفرق البرلمانية على ضرورة الانتقال من مرحلة صياغة النصوص القانونية إلى مرحلة الأجرأة الفعالة التي تضمن كرامة المواطن. ويأتي هذا الجدل في وقت يطالب فيه الشارع المغربي بإجراءات ملموسة تخفف من وطأة الغلاء وتحسن من جودة المرفق العام، بعيداً عن لغة الأرقام التي لا تنعكس إيجاباً على القدرة الشرائية أو مستوى المعيشة العام.

اقرأ أيضاً

• رقم تاريخي لأرسنال.. بدون ركلات جزاء ولا بطاقات حمراء
• كريستال بالاس قد يربح “الدوري الإنجليزي” بطريقته الخاصة
• برشلونة يظفر بلقب الليغا للموسم الثاني على التوالي بفوزه على ريال مدريد
• الصعود إلى السيري A بطعم خاص.. فينيسيا تحتفل فوق الماء