بإيجاز:
هوت أسعار الزيتون في عدد من الأسواق المغربية إلى مستويات قياسية تتراوح بين 3 و4 دراهم للكيلوغرام بجهة الشرق و6 دراهم بمناطق أخرى، نتيجة وفرة المحصول وضعف قنوات التسويق. وتسبب هذا التراجع في أزمة مالية للفلاحين الصغار بسبب ارتفاع تكاليف الجني والنقل، بينما استقرت أسعار زيت الزيتون بين 30 و40 درهما للتر.

تراجعت أسعار الزيتون بشكل لافت في عدد من الأسواق المغربية لتصبح في متناول الأسر التي تقبل خلال هذه الفترة من السنة على شرائه وتخزينه بالطرق التقليدية.

وبلغت الأسعار بجهة الشرق، وخاصة بإقليم جرسيف، مستويات منخفضة تتراوح ما بين 3 و4 دراهم للكيلوغرام الواحد حسب الجودة والصنف، فيما تصل في مناطق أخرى من المملكة إلى 6 دراهم للكيلوغرام.

ارتفاع تكاليف الجني وخسائر الفلاحين الصغار

ساهمت وفرة المحصول على الصعيد الوطني وضعف قنوات التسويق في هبوط الأسعار، وهو وضع انعكس سلبا على الفلاحين الصغار المثقلين بالديون والالتزامات المالية، ما دفع بعضهم إلى تأجيل عمليات الجني، بينما يفكر آخرون في التخلي عن هذه الزراعة.

وأكد مهنيون أن مصاريف الجني ارتفعت بسبب نقص اليد العاملة وارتفاع أجورها، إذ يكلف جني صندوق واحد من الزيتون ما بين 40 و60 درهما، دون احتساب تكاليف النقل المرتفعة بفعل أسعار المحروقات.

ويرى مهنيو جهة الشرق أن الإشكال لا يكمن في استفادة المستهلك من أسعار معقولة، بل في اختلال التوازن بين كلفة الإنتاج المرتفعة والمداخيل المتراجعة، فضلا عن افتقار المنطقة لوحدات صناعية متخصصة في تثمين المنتوج.

امتداد التراجع لزيت الزيتون وتحركات برلمانية

يمتد تأثير وفرة الإنتاج وانخفاض أثمان الزيتون إلى أسعار زيت الزيتون، التي تتراوح في غالبية أسواق المملكة ما بين 30 و40 درهما.

ودفعت هذه الأوضاع عددا من أعضاء مجلس النواب إلى توجيه أسئلة كتابية لوزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، للمطالبة بتدابير استعجالية لإنقاذ الفلاحين الصغار بجهتي الشرق ومراكش آسفي.

ونبه البرلمانيون إلى تداخل إكراهات الجفاف ونقص مياه السقي وارتفاع تكاليف حفر الآبار ومعدات الضخ، مع غياب أسواق منظمة ووحدات للتثمين، ما يجعل الفلاحين عاجزين عن تسوية ديونهم للسنة الفلاحية الثانية على التوالي.