بإيجاز:
رد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، اليوم السبت 14 نونبر 2026، على مطلب النائبة نبيلة منيب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم والمعاشات إلى 3000 درهم العام المقبل، مؤكدا استحالة تنفيذ برنامج من خمس سنوات في سنة واحدة. وأوضح الوزير أن كلفة البرنامج الحكومي لدعم القدرة الشرائية تبلغ 350 مليار درهم، مشيرا إلى أن رفع معاشات التقاعد إلى 3000 درهم مبرمج مع نهاية الولاية في 2031.

رفض فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، اليوم السبت 14 نونبر 2026 بمجلس النواب، مطلب النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن مجموعة تحالف اليسار، القاضي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم ومعاشات التقاعد إلى 3000 درهم ابتداء من السنة المقبلة.

وجاء رد لقجع خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث شدد على أن الحكومة التزمت أمام المغاربة ببرنامج يمتد على خمس سنوات وتصل كلفته الإجمالية إلى 350 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية.

استحالة التنفيذ في سنة واحدة

تساءل الوزير عن إمكانية اختزال برنامج حكومي مدته خمس سنوات في ظرف سنة واحدة فقط، معتبرا أن الإمكانات المتاحة وحماية التوازنات المالية تفرض اعتماد مقاربة تدريجية في التنزيل.

وأشار لقجع إلى أن موعد الانتخابات المقبلة سيكون بعد ستة أشهر، داعيا الأطراف التي تطالب بتسريع هذه الإجراءات إلى توضيح كيفية تعبئة 350 مليار درهم في سنة واحدة أمام الرأي العام، ومنبها إلى التناقض بين التشكيك في مصادر التمويل والمطالبة بتنفيذ الالتزامات دفعة واحدة.

الجدولة الزمنية للأجور والتقاعد والضرائب

كشف المسؤول الحكومي عن تفاصيل البرمجة المالية والزمنية لتنزيل مختلف التدابير الاجتماعية والضريبية التي التزمت بها الحكومة:

• النفقات السنوية: يبلغ المعدل السنوي لتنزيل البرنامج الحكومي 62 مليار درهم، مع تسجيل سنوات ستتجاوز فيها النفقات 70 مليار درهم.

• معاشات التقاعد والأرامل: يرتقب رفع معاش التقاعد إلى 3000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية سنة 2031، بينما ستستفيد الأرامل من معاشات أزواجهن بنسبة 100 في المائة ابتداء من بداية الولاية.

• الضريبة على الدخل: تصل كلفة إصلاح الضريبة على الدخل إلى 21 مليار درهم، وسيجري تنزيلها بشكل تدريجي على امتداد سنوات الولاية الحكومية.