اختار الوزير سمير بلفقيه أن يجعل من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 مناسبة لإعادة طرح سؤال الثقة السياسية، معتبراً أن المعيار الحقيقي للحكم على أداء الحكومة لا يكمن في الشعارات أو المواقف الظرفية، وإنما في مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الانتخابية وتحويلها إلى سياسات عمومية ملموسة.

وفي تفاعله مع مداخلات النواب، ربط بلفقيه بين مصداقية العمل الحكومي واحترام التعهدات التي قدمتها الأغلبية للمواطنين خلال الحملة الانتخابية، مؤكداً أن هذه الالتزامات ينبغي أن تجد طريقها إلى البرنامج الحكومي، ثم إلى الإجراءات والاعتمادات المالية التي يتضمنها مشروع قانون المالية.

وتحمل هذه المقاربة رسالة سياسية واضحة مفادها أن تغيير المسار لا يمكن قياسه بمجرد اختلاف الخطاب بين مرحلة وأخرى، بل بمدى انعكاس الاختيارات الحكومية على حياة المواطنين.

كما اعتبر الوزير أن استعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة تمر عبر الوفاء بالوعود، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لتشجيع المواطنين على الاهتمام بالشأن العام وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية.

ولم يغفل بلفقيه البعد المؤسساتي لهذه المعادلة، حيث شدد على ضرورة احترام مكونات الأغلبية والتجاوب مع مقترحاتها، إلى جانب اعتماد تواصل سياسي مسؤول مع مختلف مكونات المجتمع.

وتكشف هذه المرافعة عن تصور يجعل من الثقة السياسية نتيجة للأداء والإنجاز، لا مجرد رصيد انتخابي سابق، ومن الالتزام الانتخابي مسؤولية حكومية تستمر طوال الولاية.