بإيجاز: أعطى وزير الفلاحة خالد حاتيمي انطلاقة الموسم الفلاحي 2026-2027 من جهة بني ملال خنيفرة، بعد موسم سابق بلغ فيه محصول الحبوب نحو 90 مليون قنطار، مع تدابير لتأمين البذور وعصرنة الري وتوسيع التأمين الفلاحي.

انطلق الموسم الفلاحي 2026-2027 رسميا من سهل تادلة، حيث أعطى خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، إشارة البداية خلال زيارة ميدانية شملت مشاريع وتجهيزات فلاحية بإقليمي بني ملال والفقيه بن صالح، وسط تطلعات إلى إنتاج وفير وخلق فرص شغل جديدة.

بعد موسم بـ90 مليون قنطار

ويأتي الموسم الجديد عقب موسم 2025-2026 الذي سجل محصولا من الحبوب قدر بنحو 90 مليون قنطار بفضل التساقطات الملائمة. وأعدت وزارة الفلاحة حزمة تدابير لمواكبته، تشمل تأمين عوامل الإنتاج، وتطوير السلاسل الفلاحية، وعصرنة أنظمة الري، وتوسيع التأمين الفلاحي، وتشجيع الاستثمار.

«لا يمكن الاستمرار بنفس الأسلوب»

وقال حاتيمي إن الرهان هو تحقيق إنتاجية كبيرة وقيمة مضافة عالية تعود بالنفع على الفلاح والمستهلك معا، وخلق فرص شغل مستدامة تعزز السيادة الغذائية. وأشار إلى أن التغيرات المناخية والاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المدخلات تفرض مراجعة أساليب التخطيط والبرمجة، في إطار مواصلة تنفيذ استراتيجية «الجيل الأخضر».

التعاونيات والبذور المدعمة

واستهل الوفد الرسمي جولته بزيارة التعاونية النسوية «سند» بجماعة أولاد امبارك، المتخصصة في تثمين التوابل والحبوب والكسكس، قبل أن يتفقد بجماعة سيدي حمادي المركز الجهوي لبيع البذور المعتمدة التابع لشركة «سوناكوس»، للاطلاع على إجراءات تموين الفلاحين بالبذور المدعمة.

واحتضنت الجماعة ذاتها لقاء موسعا لتقديم الاستعدادات الخاصة بالموسم، بمشاركة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي ومجموعة كوسومار، التي كانت قد أطلقت موسمها الفلاحي في أكتوبر، إلى جانب التعاضدية الفلاحية للتأمين والقرض الفلاحي. وينطلق الموسم في ظرفية تتسم بنقاش واسع حول أسعار الخضر وتصديرها.