نفى محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بشكل قاطع، الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة التي جرى تداولها في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، والمرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء، معتبرا أن ما يتم الترويج له يدخل في إطار حملة تشهيرية ممنهجة تمس بشخصه وبكرامة أسرته وبالمسؤولية التي يتحملها، إضافة إلى الحزب الذي ينتمي إليه.

وأكد بنسعيد، في بلاغ موجه للرأي العام، أن الادعاءات المتداولة مجرد أكاذيب وافتراءات لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة المتعمدة لسمعته عبر الزج باسمه في معطيات مغلوطة وخطيرة. وشدد على أن هذه الممارسات لا تمت بصلة لحرية التعبير أو النقد البناء، بل تتجاوز ذلك إلى المس بالشرف والاعتبار الشخصي.

وفي هذا السياق، أعلن محمد المهدي بنسعيد قراره سلك جميع المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء ضد كل من يثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الاتهامات، معبرا عن ثقته الكاملة في القضاء واستقلاليته. وأوضح أنه لن يطالب سوى برد الاعتبار والتعويض الرمزي، في خطوة تعكس، حسب البلاغ، تشبثه بسيادة القانون والمؤسسات.

وختم بنسعيد بلاغه بالتأكيد على أن هذه المحاولات لن تؤثر على أدائه لمهامه أو على التزامه بخدمة الوطن، مشددا على عزمه مواصلة العمل بنفس الجدية والمسؤولية، والتركيز على الأوراش والإصلاحات المرتبطة بالقطاعات التي يشرف عليها، بعيدا عن ما وصفه بـ”صراعات الوهم” وحملات التشويش.