أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأربعاء توصله بترشيح محمد شوكي لخوض سباق رئاسة الحزب، وذلك عقب انتهاء الآجال المحددة لإيداع الترشيحات، في خطوة تعكس بداية مرحلة تنظيمية جديدة داخل الحزب استعدادا لمؤتمره الوطني الاستثنائي المرتقب بمدينة الجديدة.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع رسمي للمكتب السياسي بالرباط، حيث جرى الاطلاع على ملف الترشيح ودراسته قبل إحالته على المؤتمر الاستثنائي، الذي سيحسم وفق المساطر التنظيمية المعتمدة في هوية القيادة الحزبية خلال المرحلة المقبلة، طبقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي.

ويُعد محمد شوكي من الأسماء البارزة داخل الحزب وخارجه، بالنظر لمساره الذي يجمع بين التجربة الاقتصادية والعمل البرلماني. ازداد سنة 1977، وراكم قبل دخوله غمار السياسة خبرة مهمة في مجال الاستثمار وإدارة المخاطر المالية داخل مؤسسات وطنية ودولية، ما منحه تكوينا تقنيا وتحليليا انعكس لاحقا على أدائه داخل المؤسسة التشريعية.

داخل البرلمان، برز شوكي بأسلوب مختلف عن النمط التقليدي، حيث يركز على مقاربة قائمة على الأرقام والمعطيات الدقيقة، خصوصا في القضايا المرتبطة بالمالية العمومية، الميزانية، والحماية الاجتماعية. هذا التوجه جعله يحظى بمكانة خاصة داخل الأغلبية، وأكسبه صورة برلماني يشتغل بمنطق الملفات أكثر من منطق الخطاب.

وتولى شوكي رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قبل أن يُنتخب رئيسا لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حيث اضطلع بدور محوري في تنسيق مواقف الفريق وتأطير النقاشات التشريعية، مع الحرص على الحفاظ على الانسجام داخل الأغلبية الحكومية.

ويرى متابعون أن ترشيح محمد شوكي يعكس توجها داخل الحزب نحو تعزيز الحضور التقني والكفاءة داخل القيادة السياسية، خاصة في سياق وطني يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية معقدة، تتطلب فاعلين قادرين على الربط بين الرؤية الاقتصادية ومتطلبات العمل التشريعي.

ومع إحالة ترشيحه على المؤتمر الاستثنائي، يبقى الحسم النهائي بيد المؤتمرين، في محطة تنظيمية ينتظر أن تشكل منعطفا مهما في مسار الحزب خلال المرحلة المقبلة