بإيجاز:
في خطوة نوعية نحو تحديث الإدارة العمومية، أبرمت المدرسة الوطنية العليا للإدارة وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير الكفاءات الإدارية العليا، وتحفيز البحث التطبيقي في مجال التدبير العام، وفتح آفاق جديدة للطلبة، وذلك ضمن رؤية متكاملة لربط التعليم العالي بمتطلبات الحكامة الرشيدة

شهدت جامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة مؤخرًا محطة بارزة تمثلت في زيارة وفد من المدرسة الوطنية العليا للإدارة، وذلك في إطار مقاربة مؤسساتية تهدف إلى توطيد أواصر التعاون والاندماج بين المؤسسات الأكاديمية والمدرسة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث هياكل الإدارة العمومية وتحسين كفاءتها التشغيلية ورفع مستوى أدائها

تكلل هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة رسمية، والتي تضع إطارًا متينًا للتعاون الأكاديمي والعلمي المستمر بين الكيانين، إذ يمثل هذا الإطار جسرًا استراتيجيًا لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود بين منظومة التعليم العالي والتكوين الإداري المتخصص

تأهيل الكفاءات وتطوير البحث: ركائز الاتفاق

تهدف هذه الاتفاقية إلى صقل وتطوير قدرات الكفاءات الإدارية العليا، وذلك عبر دعم التبادل في الأساليب التعليمية، وتعزيز مسار البحث التطبيقي في شتى فروع التدبير العام، كما تسعى إلى إطلاق مبادرات مشتركة تشجع على التميز والابتكار داخل المؤسسات، بالإضافة إلى بناء آليات مستدامة لتنفيذ مشاريع ذات أثر إيجابي ملموس وقيمة مضافة حقيقية

من خلال هذه الشراكة، تسعى المدرسة الوطنية العليا للإدارة وجامعة ابن طفيل إلى دمج خبراتهما المتراكمة، وتوطيد الروابط بين التعليم الأكاديمي الرفيع والتدريب الإداري المتقدم، فيما يضمن هذا التقارب الاستراتيجي مواءمة الديناميات الجامعية مع متطلبات الحكامة العمومية المعاصرة، ويعزز التكامل الضروري بين المعرفة النظرية والممارسة الإدارية الفعلية

آفاق واعدة للطلبة والوظيفة العمومية

لا تقتصر فوائد هذه الشراكة على تطوير الإدارة فحسب، بل تمتد لتفتح آفاقًا جديدة أمام الطلبة، حيث يتم تعريفهم بمتطلبات وقيم وآفاق المسار المهني في الوظيفة العمومية العليا، مما يساهم في تعزيز مسارات التميز لديهم ويرسخ ثقافة الالتزام العمومي القائمة على الكفاءة والنزاهة وروح المسؤولية

تُعد هذه الاتفاقية محطة نوعية في مسار التعاون بين المؤسستين، وتعكس التزامهما المتواصل بدعم الرأسمال البشري وتحفيز الابتكار، بما يعزز نجاعة تدبير الشأن العام ويخدم الصالح العام للمجتمع