بإيجاز

المديرية العامة للضرائب بالمغرب بدأت إجراءات رقابية واسعة النطاق لفحص أنشطة عشرات المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كشفت عن تدفقات مالية ضخمة من الإشهار الرقمي لم يتم التبليغ عنها رسمياً، والمتوقع أن تجني الدولة حوالي 52 مليون درهم من عمليات التسوية الضريبية الجارية

انطلقت المديرية العامة للضرائب في المغرب في تحركات تدقيقية واسعة الأفق تستهدف أنشطة عشرات المؤثرين العاملين على منصات التواصل الاجتماعي، وقد جاء هذا الإجراء في سياق رصد تدفقات مالية ذات حجم كبير ناشئة عن الإشهار الرقمي وعمليات الترويج المختلفة التي لم تحظ بتبليغ رسمي لدى السلطات الضريبية، وتقود هذه الحملة فرق المراقبة الجهوية والإقليمية اعتماداً على تقارير وبيانات دقيقة كشفت عن وجود معاملات مالية كبرى بين هؤلاء المؤثرين ووكالات التسويق الرقمي مقابل خدمات إعلانية متعددة الأشكال عبر الإنترنت

أرباح شهرية تتجاوز حاجز 100 ألف درهم دون تصريح ضريبي

أسفرت التحقيقات الأولية عن معطيات مثيرة للاهتمام، إذ اتضح أن عدداً من صناع المحتوى يحققون أرباحاً شهرية تتخطى 100 ألف درهم، وهذا المستوى من الدخل يضعهم قانونياً ضمن شريحة ضريبية تفرض اقتطاعاً يصل إلى 38%، غير أنه لوحظ غياب كامل لهذه المداخيل في السجلات الرسمية للتصريح الضريبي، بما يشير إلى عدم الالتزام بالقوانين الضريبية المرعية

حوالات وتحويلات بريدية متراكمة على مدار سنوات

كما كشفت عمليات التدقيق المالي الدقيقة عن وجود حوالات وتحويلات بريدية تراكمت بشكل مستمر على مدار السنوات الأربع الماضية دون أن تصل إلى السجلات الرسمية الخاصة بهؤلاء المؤثرين، وتتنوع المبررات التي قدمها البعض بين غياب الوعي الكافي بالقوانين المنظمة للنشاط الرقمي وبين الرغبة المتعمدة والمباشرة في التهرب من الالتزامات الضريبية

توقعات بتحصيل 52 مليون درهم من الضرائب المستحقة

يتوقع أن تسفر إجراءات التسوية الجارية حالياً عن تحصيل مستحقات ضريبية تُقدر مبدئياً بحوالي 52 مليون درهم، مع توقعات باحتمال ارتفاع هذا المبلغ بشكل ملموس تماشياً مع الطفرة الملحوظة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي والنمو المستمر في القواعد الجماهيرية والمتابعين للمؤثرين على المنصات المختلفة