بإيجاز:

صادق البرلمان الأوروبي على قوانين تدرج المغرب في قائمة “الدول الآمنة”، وهو ما يقلص فرص قبول طلبات اللجوء ويسمح للسلطات الأوروبية بترحيل المهاجرين عبر مساطر سريعة ومبسطة.

أقر البرلمان الأوروبي حزمة تشريعات تهدف إلى إحكام السيطرة على حدود الاتحاد، وتضمنت إدراج المغرب رسمياً ضمن “القائمة الموحدة للدول الآمنة”. هذا الإجراء يعني تقليص فرص قبول طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين المغاربة، حيث سيتم التعامل مع ملفاتهم وفق مساطر سريعة تتيح رفض الطلبات غير المستوفية للشروط وترحيل أصحابها في آجال قصيرة.

وبموجب هذه القوانين، أصبح طالبو اللجوء القادمون من المغرب يتحملون “عبء الإثبات”؛ إذ يتوجب عليهم تقديم أدلة قوية تدعم تعرضهم لخطر حقيقي في بلدهم الأصلي. وتسمح القوانين الجديدة للدول الأعضاء بمعالجة هذه الملفات عبر إجراءات مبسطة، تهدف بالأساس إلى تسريع عمليات الترحيل والحد من الاكتظاظ الذي تشهده مراكز الاستقبال داخل القارة الأوروبية.

وفي توجه أكثر صرامة، تضمنت التعديلات إنشاء “مراكز عودة” خارج حدود الاتحاد الأوروبي لتقليص الضغط على أنظمة اللجوء الداخلية. كما تم توسيع مفهوم “الدولة الثالثة الآمنة”، مما يتيح رفض طلبات الأشخاص الذين مروا عبر دول آمنة قبل وصولهم إلى أوروبا، في خطوة تهدف إلى السيطرة الكاملة على تدفقات الهجرة غير النظامية ورفع كفاءة ترحيل المهاجرين المرفوضين.