اختار إدريس شحتان، مدير موقع «شوف تيفي» ورئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، التصعيد في رده على الاتهامات التي وجهها إليه محمد أوزين، أمين عام حزب الحركة الشعبية، واضعا ما ورد في حقه أمام القضاء والرأي العام.

شحتان لم يكتف بالرد على ما اعتبره اتهامات خطيرة، بل أعلن استعداده لتحمل أقسى العقوبات في حال ثبتت صحة ما نسب إليه، داعيا في المقابل إلى تحريك الشكايات التي يقول إنه تقدم بها ضد أوزين وكل من اتهمه ظلما.

وقال شحتان، في تصريح نشره عبر حساباته، إنه مستعد للمثول أمام العدالة إذا ثبتت الاتهامات المتعلقة، من بين أمور أخرى، باستغلال القاصرين أو امتلاك فيلا في أنفا أو تنظيم سهرات وصفها أوزين بـ«الحمراء أو الملونة».

ويأتي هذا الرد في سياق مواجهة كلامية متصاعدة بين الطرفين، تجاوزت النقاش حول قضايا الإعلام والنشر إلى تبادل اتهامات شخصية، وهو ما يضع الطرفين أمام خيار واضح: إما مواصلة السجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو ترك القضاء يفصل في الادعاءات المتبادلة.

وشدد شحتان على أنه في حال ثبت عدم صحة تلك الاتهامات، فإنه يطالب بدوره بتحريك شكاياته بشكل مستعجل ضد أوزين وكل من اتهمه، معتبرا أن العدالة هي الجهة المخولة للحسم في مثل هذه الادعاءات.

وتكشف هذه المواجهة مرة أخرى عن خطورة انتقال الخلاف بين السياسي والصحافي من مساحة النقد والرد إلى تبادل اتهامات ذات طبيعة قد تكون جنائية، لأن مثل هذه القضايا لا تحسمها التدوينات ولا التصريحات، وإنما الأدلة والمساطر القانونية.

وفي انتظار ما قد تؤول إليه هذه المواجهة، يبقى السؤال الأهم: هل تنتهي معركة أوزين وشحتان أمام القضاء، أم تستمر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؟