بإيجاز: الأغلبية والمعارضة تثمنان رفع الضريبة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات، مع تخوف من انتقال الكلفة إلى أسعار المضخات.

أثار تعديل رفع السعر العادي للضريبة على الشركات التي تزاول استيراد أو توزيع مواد الهيدروكاربور إلى 40 في المائة، عندما يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم، نقاشا داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027.

ترحيب بالعدالة الجبائية

وثمن نواب الأغلبية والمعارضة التعديل باعتباره توجها لتعزيز مساهمة الشركات الكبرى في المجهود الجبائي، خاصة تلك التي تنشط في قطاعات مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة، وفق ما ينص عليه القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.

واعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، أن التعديل ينسجم مع المادة 4 من القانون الإطار، مستحضرا تقرير مجلس المنافسة الذي دعا إلى وضع هذه الشركات في مستوى مماثل للأبناك وشركات التأمين، والنظر في فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية.

مخاوف على المستهلك

في المقابل، أبدى الأزمي تخوفه من انتقال أثر الزيادة، من 35 إلى 40 في المائة، إلى المستهلك، داعيا إلى التفكير في تسقيف هوامش الربح. ومن جهته، سجل النائب الاستقلالي إدريس السنتيسي بارتياح هذه الزيادة، منبها إلى أن موضوع المحروقات قد يستغل لتبرير زيادات في أسعار مواد أخرى، ومطالبا بتحديد هوامش الربح وضبط مكونات التكلفة بين الاستيراد والنقل والتوزيع.

ويأتي هذا النقاش في سياق جدل غلاء الأسعار وتقلبات أسواق الطاقة العالمية بعد استهداف ناقلات الغاز في الخليج. ويمكن الاطلاع على تقارير مجلس المنافسة حول سوق المحروقات.