حسم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، موقفه من الاستحقاقات التشريعية المرتقبة خلال السنة الجارية، بعدم الترشح لخوض هذا الموعد الانتخابي، في قرار سياسي لافت يأتي في سياق إعادة ترتيب المرحلة المقبلة داخل المشهد الحزبي.

وحسب معطيات حصل عليها الموقع، فإن هذا التوجه تزامن مع قرار أخنوش عدم التقدم مرة أخرى لشغل منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال المؤتمر الاستثنائي المرتقب عقده يوم 7 فبراير المقبل بمدينة الجديدة، ما يؤشر على توجه نحو فتح المجال أمام قيادة جديدة للحزب.

ويُنتظر أن يُلقي هذا القرار بظلاله على الاستعدادات السياسية المقبلة، سواء على مستوى الحزب أو على مستوى التحالفات الحكومية، في ظل مرحلة دقيقة يمر بها المشهد السياسي الوطني، مع اقتراب مواعيد انتخابية مفصلية.