بإيجاز

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة استئناف ورزازات أحكاماً سجنية قاسية بحق شبكة إجرامية متورطة في تهريب المخدرات واستعمال السلاح ضد عناصر الأمن، حيث حكمت على المتهمين الرئيسيين بـ 25 سنة سجناً نافذاً، وألزمتهم بتعويض جماعي يتجاوز 950 مليون سنتيم

أنهت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات ملف قضية شبكة إجرامية متورطة في عمليات تهريب المخدرات واستعمال السلاح في مواجهة عناصر الأمن من خلال إصدار أحكام سجنية مشددة بحق المتابعين، حيث قضت بالسجن النافذ لمدة خمس وعشرين سنة في حق المتهمين الرئيسيين، فيما أدانت متهما ثالثا بثلاث سنوات حبسا نافذا، وحكمت على المتهم الرابع بسنة واحدة حبسا مع غرامة مالية بقيمة 5000 درهم

الالتزامات المالية والتعويضات

ألزمت المحكمة المدانين بسداد تعويض مالي لفائدة إدارة الجمارك يتجاوز 950 مليون سنتيم بصيغة تضامنية فيما بينهم، وذلك في إطار المسؤولية المدنية المرتبطة بالقضية

بدايات التحقيق ومعلومات استخباراتية دقيقة

انطلقت القضية من معلومات دقيقة توصلت بها المصالح الأمنية من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كشفت عن محاولة تهريب شحنة من المخدرات باستعمال سيارة مشبوهة، وعند محاولة عناصر الأمن توقيف المشتبه فيهم، رفضوا الامتثال للأوامر الأمنية وعمدوا إلى إطلاق النار مما تسبب في تبادل لإطلاق النار في موقع الحادثة

ضبط المخدرات والأسلحة الخطيرة

تمكن المشتبه فيهم من الهروب وتركوا السيارة خلفهم، وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على كميات من الكوكايين والحشيش داخل المركبة، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء كبيرة وعبوات للغاز المسيل للدموع وأغلفة مرتبطة بأسلحة نارية

التحريات الأمنية واعتقال المتورطين

أجرت المصالح الأمنية تحريات ميدانية مكثفة وتعقباً لتحركات المشتبه فيهم، تمكنت خلالها من توقيف جميع المتورطين في القضية قبل تقديمهم أمام القضاء للمحاكمة

التهم الموجهة والمتابعات القانونية

وجه الوكيل العام للملك إلى المتهمين تهماً ثقيلة تضمنت محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار باستعمال السلاح في مواجهة عناصر الأمن، إضافة إلى حيازة أسلحة نارية دون ترخيص والاتجار الدولي في المخدرات القوية، كما شملت المتابعات تهم تزوير لوحات ترقيم السيارة وسياقة مركبة تحت تأثير المخدرات، فيما تعرض أحد المتهمين لتهم إضافية تتعلق بمحاولة مساعدة شركائه على الفرار وإضرام النار عمداً من أجل طمس آثار الجريمة