بإيجاز:

تترقب الأوساط السياسية والحقوقية جلسة 13 مارس المقبل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لمواصلة محاكمة برلماني استقلالي سابق متهم بتبديد واختلاس أموال عمومية. الملف الذي عمر 6 سنوات في ردهات المحاكم، يكشف تفاصيل مثيرة حول استغلال النفوذ لتحويل بقع أرضية جماعية إلى ملكية الأقارب والمقربين عبر “تنازلات على بياض”.

يعود ملف البرلماني الاستقلالي السابق ورئيس إحدى الجماعات بضواحي الدار البيضاء إلى الواجهة، بعدما تقرر عرض القضية رقم 1818/2625/2020 أمام هيئة الجنايات الاستئنافية (القاعة 8) في الثالث عشر من مارس القادم. وتأتي هذه الجلسة في سياق مسار قضائي ماراثوني استمر لنحو ست سنوات، تنقل خلالها الملف بين الإدانة الابتدائية والاستئنافية قبل أن تعيده محكمة النقض إلى “نقطة الصفر” أمام هيئة جديدة.

من “السياسة” إلى “الثراء الفاحش”.. تفاصيل التهم

تلاحق البرلماني السابق، الذي يتابع في حالة سراح، تهم ثقيلة تتعلق بـ تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ. وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة التي كان يرأس فيها جماعة ترابية، حيث أشرف على تجزئة عقارية مملوكة للجماعة، لكن بدلاً من توجيهها لمستحقيها، يُتهم بابتكار نظام احتيالي لانتزاع بقع أرضية عبر “تنازلات على بياض” من موظفين تحت إمرته قبل تسليمهم قرارات الاستفادة.

شبكة عائلية وبقع “تحت جنح الظلام”

كشفت التحقيقات عن خروقات وُصفت بـ”التدليسية”، حيث تم تفويت بقع أرضية بمساحات تصل إلى 180 متراً مربعاً لأفراد من عائلة المتهم وصهره الذي نال وحده 9 بقع. كما شملت “كعكة” التجزئة مستشارين موالين للحزب بأثمنة تفضيلية بعيدة عن قيمتها الحقيقية، وذلك بعد التلاعب في طلبات عروض فُتحت أظرفتها ليلاً وتم سحب وثائق منها لإقصاء المنافسين بطرق احتيالية.

استغراب الضحايا وتساؤلات حول “التباطؤ”

يسود شعور بالاستغراب والقلق بين ضحايا هذا الملف بسبب ما يوصف بـ”التعثر والتباطؤ” في الحسم النهائي، خاصة وأن المتهم كان قد أدين سابقاً بـ خمس سنوات سجناً نافذاً قبل نقض الحكم. ويطرح طول أمد المحاكمة تساؤلات حول مدى قدرة نفوذ المتهم السياسي على التأثير في سرعة الإجراءات، في وقت يطالب فيه الرأي العام بربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام من الاستباحة.