بإيجاز: قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، أمس الجمعة 23 أكتوبر 2026، مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، مؤكدا أنه يرتكز على خمس أولويات، تتصدرها استعادة القدرة الشرائية وتوطيد الدولة الاجتماعية.

قدم فوزي لقجع مشروع قانون المالية 2027 في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، ثم أمام لجنة المالية بمجلس النواب. وأكد أن المشروع يجمع بين تعبئة الإمكانات المتاحة للوفاء بالتزامات الحكومة، ومواصلة بناء الهوامش المالية.

وقال الوزير إن “من واجبنا أن نضمن لكل درهم من المال العام وجهة واضحة وأثرا ملموسا”. كما شدد على أن الحفاظ على توازن مالية الدولة شرط لاستمرار الإصلاحات.

نمو بـ4,7% وتضخم في حدود 0,7%

أعد المشروع في سياق يتوقع فيه أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,7 في المائة سنة 2026. ويستند هذا التقدير إلى نمو الأنشطة غير الفلاحية بـ2,9 في المائة، وانتعاش النشاط الفلاحي بـ18 في المائة، بعد محصول حبوب بلغ 90 مليون قنطار.

كما يتوقع احتواء التضخم في حدود 0,7 في المائة، وتغطية احتياطيات الصرف لنحو ستة أشهر من الواردات. وعلى صعيد المالية العمومية، ينتظر تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، مع استقرار المديونية عند 67,5 في المائة.

وبلغت المداخيل الجبائية 288,3 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، بزيادة 11,7 في المائة على أساس سنوي. أما دوليا، فيرتقب أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي 3,4 في المائة سنة 2027.

خمس أولويات للمشروع

تتصدر الأولويات استعادة القدرة الشرائية وتوطيد الدولة الاجتماعية، مع تخصيص 44,2 مليار درهم لورش الحماية الاجتماعية سنة 2027. وتهم الأولوية الثانية إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل.

أما الأولوية الثالثة، فتتعلق بالجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، عبر تعبئة 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات.

وتشمل الأولوية الرابعة السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية. ومن أهدافها رفع سعة تخزين السدود إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب نهاية 2027، وبلوغ 52 في المائة من الطاقات المتجددة في أفق 2030.

وتتمحور الأولوية الخامسة حول بناء اقتصاد قوي، من خلال الاستثمار في البنيات التحتية وتعزيز الصناعة الوطنية واستبدال الواردات. ويأتي هذا التقديم بعد تنصيب حكومة المنصوري والإعلان عن الجلسة المشتركة.