بإيجاز: أعلن وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل، تعفي الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم ابتداء من يناير 2027، مع رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد ومعاش الأرامل.

تخضع الضريبة على الدخل لمراجعة تدريجية تمتد من 2027 إلى 2031، وفق ما أعلنه فوزي لقجع أمس الجمعة أمام البرلمان. وتهدف هذه المراجعة إلى تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والطبقة المتوسطة، وتشجيع الشغل المصرح به.

ثلاثة أشطر بدل خمسة

تشمل المراجعة رفع حد الدخل الصافي المعفى من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم سنويا. كما تقلص عدد الأشطر الخاضعة للضريبة من خمسة إلى ثلاثة.

وستعتمد معدلات تصاعدية بنسبة 10 و20 و30 في المائة. وفي المقابل، سينخفض المعدل الهامشي للشطر الأخير من 37 إلى 30 في المائة.

وبفضل هذا الإجراء، ستعفى الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم ابتداء من يناير 2027. وبذلك ترتفع نسبة الفئات المعفاة إلى 87 في المائة.

وسيبلغ المكسب الشهري نحو 500 درهم لغالبية الأجراء المعنيين. ويقدر الأثر المالي للإجراء بـ5,5 مليار درهم.

كما سيرتفع هذا المكسب في السنوات المقبلة إلى 1186 درهما للأجور التي تصل إلى 11 ألفا و800 درهم. ويصل إلى 3079 درهما بالنسبة للأجور البالغة 18 ألفا و700 درهم في أفق 2031.

معاشات أعلى وكهرباء مجانية للأسر الصغيرة

وفي ما يخص التقاعد، سيرفع الحد الأدنى للمعاش تدريجيا إلى 3000 درهم في أفق 2031. وسيبلغ 1700 درهم شهريا ابتداء من يناير 2027، لفائدة 500 ألف متقاعد، بينهم أكثر من 150 ألف أرملة.

كما سيرتفع معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة لفائدة نحو 431 ألف أرملة. وخصص مشروع قانون المالية 10 مليارات درهم لهذين الإجراءين.

ومن جهة أخرى، ستتحمل الدولة فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا، لفائدة نحو 6 ملايين زبون، بكلفة سنوية تقدر بـ2,8 مليار درهم. وتأتي هذه التدابير ضمن مشروع قانون المالية 2027 الذي قدمته حكومة المنصوري.