بإيجاز: سجل تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية فائضا إجماليا قدره 10,2 مليارات درهم عند متم شتنبر 2026، مقابل 9,09 مليارات درهم قبل سنة، حسب الخزينة العامة للمملكة. وارتفعت المداخيل العادية بنسبة 9,2 في المائة إلى 43,3 مليار درهم، فيما زادت النفقات العادية بنسبة 2,3 في المائة.

حققت الجماعات الترابية فائضا إجماليا بلغ 10,2 مليارات درهم عند نهاية شتنبر 2026، بعدما كان في حدود 9,09 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق النشرة الشهرية لإحصائيات المالية المحلية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة.

ويشمل هذا الفائض رصيدا إيجابيا بقيمة 2,12 مليار درهم مصدره الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، وهو مخصص لتغطية النفقات الملتزم بها والواجب أداؤها خلال سنة 2026.

مداخيل الجماعات الترابية ونفقاتها

بلغت المداخيل العادية 43,3 مليار درهم، بزيادة 9,2 في المائة مقارنة بنهاية شتنبر 2025. ويعود ذلك أساسا إلى نمو المداخيل المحولة بنسبة 7,4 في المائة، والموارد التي تدبرها الجماعات بنفسها بنسبة 18,3 في المائة.

في المقابل، وصلت النفقات العادية إلى 21,2 مليار درهم، بارتفاع 2,3 في المائة. وارتفعت نفقات الموظفين بنسبة 2,6 في المائة، أي 246 مليون درهم إضافية، ونفقات السلع والخدمات بنسبة 2,2 في المائة، أي 229 مليون درهم إضافية.

74,5 مليار درهم من الفوائض المتراكمة

وبلغت الفوائض الإجمالية المتراكمة في ميزانيات الجماعات الترابية 74,5 مليار درهم، تضم فوائض السنوات السابقة وفائض 2026. وتخصص لتغطية النفقات المبرمجة والملتزم بها، بما فيها نفقات سنوات سابقة لم تؤد بعد.

أما الرصيد المتبقي فيشكل سيولة لأداء النفقات المستحقة، كالأجور والماء والكهرباء والإيجارات وفوائد الدين والتدبير المفوض. وتساهم الجماعات وحدها بنسبة 63,6 في المائة من مجموع فوائض الجماعات الترابية.

وتأتي هذه الأرقام بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون المالية 2027 الذي قدمته الحكومة أمام البرلمان.