بإيجاز: سجل عجز الميزانية بالمغرب 33,1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 52,4 مليار درهم في الفترة نفسها من 2025، حسب وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بفضل ارتفاع المداخيل العادية بـ43,7 مليار درهم مقابل زيادة النفقات بـ24,5 مليار درهم.

تراجع عجز الميزانية إلى 33,1 مليار درهم عند نهاية شتنبر 2026، بعدما بلغ 52,4 مليار درهم قبل سنة، وفق وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.

ويعكس هذا التحسن ارتفاع المداخيل العادية بـ43,7 مليار درهم، بوتيرة فاقت نمو النفقات بـ24,5 مليار درهم، إلى جانب تحسن رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة.

المداخيل الضريبية ترتفع 11,7%

ارتفعت المداخيل الصافية بنسبة 14,8 في المائة إلى 338,8 مليار درهم، أي 78,3 في المائة من توقعات قانون المالية 2026. وزادت المداخيل الضريبية بنسبة 11,7 في المائة، بمعدل إنجاز بلغ 78,7 في المائة.

وبلغت المداخيل غير الضريبية 46,7 مليار درهم، منها 16,8 مليار درهم من المؤسسات والمقاولات العمومية، بينها 6,2 مليارات من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، و4,4 مليارات من بنك المغرب، و4 مليارات من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. كما شملت 20,1 مليار درهم من آليات التمويل المبتكرة.

النفقات والاستثمار العمومي

وصلت النفقات العادية إلى 290,7 مليار درهم، بزيادة 9,3 في المائة، بسبب ارتفاع نفقات السلع والخدمات بـ9,6 في المائة، وفوائد الدين بـ5,9 في المائة، ونفقات المقاصة بـ13,3 في المائة. وسجل الرصيد العادي فائضا بـ48,2 مليار درهم مقابل 29,3 مليار قبل سنة.

وبلغت نفقات الاستثمار 82,8 مليار درهم، بارتفاع 13,4 في المائة، فيما حققت الحسابات الخصوصية للخزينة فائضا بـ1,5 مليار درهم بعد رصيد مدين بـ8,7 مليارات قبل سنة. وتأتي هذه الأرقام بعد أن كشفت الخزينة العامة عن فائض الجماعات الترابية بـ10,2 مليارات درهم.

وتكشف وثائق مشروع مالية 2027 أن الخزينة صرفت 2,488 مليار درهم لدعم مهنيي النقل الطرقي، كما استرجعت الدولة آلاف الهكتارات من مستثمرين لم ينجزوا مشاريعهم.