بإيجاز: تحقيق رسمي يخلص إلى أن تحسن الإنتاج الوطني ما يزال هشا، ورسم إضافي يتراجع تدريجيا من 19 إلى 17 في المائة.

قررت وزارة الصناعة والتجارة تمديد تدابير الحماية التجارية المفروضة على واردات الأنابيب والمواسير الملحومة من الحديد أو الصلب لمدة ثلاث سنوات إضافية، إلى غاية نونبر 2029، لتحصين صناعة الأنابيب الوطنية من تدفق الواردات.

وكشف إعلان عمومي لمديرية الدفاع والتنظيم التجاري، مؤرخ في 26 أكتوبر، أن التحقيق المنجز رصد ارتفاعا في حجم الواردات خلال الفترة بين 2022 و2025، سواء من حيث الكميات أو الحصة النسبية، رغم الإجراءات المعتمدة منذ 2020.

رسم إضافي يتراجع تدريجيا

ويقضي القرار بالإبقاء على رسم إضافي بنسبة 19 في المائة ابتداء من 6 نونبر المقبل، قبل خفضه إلى 18 في المائة في السنة الثانية، ثم 17 في المائة في السنة الثالثة، على أن يلغى نهائيا في 6 نونبر 2029.

ويهدف هذا الجدول الزمني إلى منح المصنعين المغاربة مهلة إضافية لاستكمال تحسين تنافسيتهم والتكيف مع المنافسة الدولية.

تعاف حديث وهش

وأظهرت نتائج التحقيق، الذي انطلق في 17 يونيو واختتم في 27 أكتوبر، أن التحسن المسجل في أداء الصناعة الوطنية «حديث وهش» ولا يرقى إلى تعاف هيكلي، في ظل توسع القدرات العالمية في قطاع الحديد والصلب وتزايد الحمائية في الأسواق الدولية.

ويخشى المهنيون إعادة توجيه فائض الإنتاج العالمي نحو السوق المغربية. ويأتي القرار في سياق يواجه فيه الصناعيون اضطرابات في إمدادات المواد الأولية، بينما تقود صادرات السيارات نمو الصادرات المغربية.