بإيجاز: أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي جاهزية نصوص تطبيقية للقانون 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، خاصة المتعلقة بالتكوين ومعهد المهنة، على أن تُعتمد قبل نهاية السنة، مستبعدا أي تعديل للقانون.

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن عددا من النصوص التطبيقية لقانون المحاماة رقم 66.23 باتت جاهزة، لا سيما المقتضيات المتعلقة بالتكوين وإحداث معهد خاص بالمهنة، مبرزا أنها ستُبرمج ضمن أشغال مجلس الحكومة على أن تستكمل مسطرتها قبل نهاية السنة الجارية.

مقاطعة تعطل الحوار

وأوضح الوزير أن العمل متواصل لإعداد باقي النصوص التنظيمية، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتواصل بشأنها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بسبب استمرار مقاطعتها للحوار، معتبرا أن الوضع تجاوز مرحلة التوتر وأصبح يقتضي المرور إلى تنفيذ القانون، بعد أشهر من احتجاجات المحامين المطالبة بإلغائه.

لا مراجعة لنص لم يُطبق

واستبعد وهبي خيار تعديل القانون، موضحا أنه صدر في نهاية الولاية الحكومية السابقة ولم يُطبق بعد بالشكل الذي يسمح بالحديث عن مراجعته. وردا على إبداء حزب الاستقلال استعداده لطرح النص للنقاش، أكد أن رغبة أي مكون من الأغلبية في التعديل لا تعني بالضرورة المضي فيه، ما دام النص قد استوفى مسطرته التشريعية وصدر ظهير شريف بتنفيذه في الجريدة الرسمية.

معاهد في خمس مدن

وبخصوص تكوين المحامين، كشف وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أن التكوين سيكون شبه جهوي، عبر معاهد في وجدة وأكادير ومراكش والدار البيضاء وتطوان. وأشار إلى أن ثانوية قديمة بالدار البيضاء وُضعت رهن إشارة الوزارة لتحويلها إلى معهد للمحاماة، إلى جانب مؤسسة أخرى بتطوان.

وسيستقبل كل معهد ما بين 50 و70 محاميا متدربا، لمدة سنة تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب التطبيقي. كما شدد الوزير على أن امتحان الولوج إلى مهنتي المحاماة والتوثيق سيكون مضبوطا، إذ سيتعين على المترشحين اجتيازه بلغتين على الأقل.

ويأتي هذا الإعلان في سياق نقاش أوسع حول تأهيل المهن القانونية، تزامن مع دعوات الاتحاد الدولي للمحامين بمراكش إلى تأطير قانوني لاستعمالات الذكاء الاصطناعي في المهنة.