بإيجاز: أعلن الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي مزواري، عزم الحكومة مواجهة المضاربة التي ترفع أسعار السردين، وإعداد استراتيجية جديدة للقطاع بين 2027 و2032، وتحديد حد أدنى لأجر البحارة.

تحركت الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السردين التي بلغت في بعض الفترات 30 درهما للكيلوغرام، إذ أكد الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي مزواري، يوم الأربعاء بمجلس النواب، أنه سيعمل مع وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية خالد حاتيمي على معالجة اختلالات سلسلة التسويق “بكل حزم وشجاعة”.

من الميناء إلى السوق: حلقة المضاربة

أوضح مزواري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعه برسم 2027، أن ما يقع بين الميناء وسوق السمك يشبه ما يحدث في القطاع الفلاحي، معتبرا أن الأمر يتعلق مباشرة بالأمن والسيادة الغذائيين، وأن من حق المواطن استهلاك هذا المنتوج بصفة منتظمة وبأثمان معقولة.

وكشف عن إعداد تدابير خاصة لتفادي أي خصاص في أسواق السمك خلال شهر رمضان، إلى جانب مراسيم مرتقبة لمحاربة الصيد غير القانوني الذي “يستنزف الثروة البحرية للمغاربة”. وسبق للأسواق أن عرفت فترات انفراج، كما رصدنا في عودة السردين إلى المائدة المغربية.

استراتيجية جديدة وحوار وطني

وأعلن الوزير المنتدب شروع الوزارة في إعداد استراتيجية جديدة للصيد البحري تمتد من 2027 إلى 2032، بالتوازي مع تقييم استراتيجية “أليوتيس” المطلقة سنة 2009، وترتكز على ثلاثة رهانات: تثمين الثروة السمكية الوطنية، وتطوير القيمة المضافة، وجعل البحار في صلب اهتمامات القطاع.

كما تعتزم الوزارة تنظيم حوار وطني حول الصيد البحري، هو الأول من نوعه منذ سنة 1994.

كرامة البحارة أولوية

وأكد مزواري أن الحكومة تضع كرامة رجال ونساء البحر في صلب أولوياتها، كاشفا عن تنسيق متسارع مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمعالجة انقطاع مداخيل البحارة خلال فترات الراحة البيولوجية، وعن تحديد حد أدنى لأجر البحارة بناء على دراسة تقنية. وتنسجم هذه الإجراءات مع توجه الحكومة نحو تعزيز السيادة الغذائية وتحفيز الإنتاج. ويمكن الاطلاع على معطيات القطاع عبر بوابة قطاع الصيد البحري.