أكد النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة سطات، محمد غيات، أن المرحلة الحالية تستدعي مضاعفة الجهود من أجل تحقيق سيادة صحية وطنية حقيقية تضمن كرامة المواطن وتعزز الثقة في الدولة.

وخلال مناقشة ميزانية وزارة الصحة بمجلس النواب، أوضح غيات أن القطاع الصحي “يتجاوز الأبعاد الاقتصادية البحتة، لأنه مرتبط أساسا بكرامة المواطن في لحظات الضعف والمرض، وبمستوى الثقة في المؤسسات”، مشيرا إلى أن هذا البعد الإنساني يجعل من إصلاح المنظومة الصحية أولوية وطنية قصوى.

وأضاف البرلماني أن الملك محمد السادس يقود أكبر ورش اجتماعي منذ الاستقلال من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن نجاح هذا الورش يمر حتما عبر مستشفى عمومي قوي ومجهز، تماشيا مع التوجيهات الملكية التي تشدد على إنجاح الإصلاح مهما كلف الأمر.

وفي عرضه، اعتبر غيات أن الحصيلة المسجلة في القطاع “إيجابية ومشجعة”، إذ أصبح 88 في المائة من المغاربة مشمولين بالتغطية الصحية، رغم بعض الإخفاقات التي وصفها بـ“الطبيعية في مراحل الانطلاق الأولى”. ودعا الوزارة إلى تجاوز هذه التحديات عبر تحسين الحكامة وتوزيع الموارد بشكل أكثر عدالة وفعالية.

وأشار المتحدث إلى أن الميزانية المرصودة للقطاع، والتي بلغت 42 مليار درهم، تمثل ثورة مالية حقيقية ينبغي أن تنعكس على تطوير البنيات التحتية والخدمات، مبرزا حاجة إقليم سطات إلى مستشفى إقليمي حديث يواكب الجهود المبذولة داخل 88 مركزا صحيا محليا.

وختم غيات مداخلته بالتأكيد على أن قطاع الصحة يشكل المؤشر الأبرز على نجاح النموذج التنموي المغربي، داعيا إلى تضافر جهود كل المتدخلين، من برلمانيين ومؤسسات، من أجل بلوغ نظام صحي عادل وفعال يرقى لتطلعات المغاربة.