بإيجاز:
توقع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، انخفاض أسعار المحروقات في المغرب ابتداء من 16 نونبر الجاري، مستندا إلى تراجع الأسعار في الأسواق الدولية خلال الأسابيع الأخيرة. وأكد الوزير أن الحكومة تدرس إمكانية تحديد سقف لهوامش أرباح شركات التوزيع، موضحا أن الضريبة على الشركات لا ترتبط مباشرة بأسعار البيع في المحطات.

تتراجع أسعار المحروقات في المغرب ابتداء من 16 نونبر الجاري، وفق ما أعلنه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، اليوم السبت، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب.

وجاءت تصريحات لقجع ردا على نقاش برلماني حول احتمال انعكاس الزيادة في الضريبة على الشركات ذات الأرباح المرتفعة على أسعار الوقود في محطات التوزيع. ونفى الوزير وجود ارتباط مباشر بين هذه الضريبة وأسعار المحروقات.

محددات التسعير ومراقبة هوامش الربح

يخضع تحديد السعر النهائي للبيع في المحطات لأربعة عوامل رئيسية، يتصدرها تطور الأسعار في الأسواق الدولية باعتباره المؤثر الأكبر، إلى جانب الضرائب والرسوم المفروضة، وتكاليف النقل والتخزين، فضلا عن هوامش أرباح شركات التوزيع.

وأشار لقجع إلى أن أسعار المحروقات عالميا دخلت مرحلة تراجع بعد موجة ارتفاع سابقة، متوقعا أن ينعكس هذا الهبوط على السوق المغربية خلال النصف الثاني من شهر نونبر.

ولم يستبعد الوزير لجوء الحكومة إلى ضبط هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات، مؤكدا أن خيار تسقيف هذه الهوامش يخضع حاليا للدراسة بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ترقب مهني بعد تراجع خام برنت

يعيد هذا الإعلان ملف المحروقات إلى واجهة النقاش العمومي، وهو الملف المثير للجدل منذ تحرير الأسعار سنة 2015، وسط انتقادات تتهم شركات التوزيع بالتأخر في تمرير الانخفاضات الدولية مقارنة بسرعة تطبيق الزيادات.

ويشكل يوم 16 نونبر محطة اختبار للتوقعات الحكومية، إذ يترقب السائقون ومهنيو النقل حجم التخفيض الذي سيشمل أسعار الغازوال والبنزين، ومدى تناسبه مع التراجع المهم الذي سجله خام برنت خلال الأسبوعين الماضيين.

هل ترغب في تكييف هذا الخبر للنشر على منصات التواصل الاجتماعي، أو صياغة تقرير مفصل حول تطور أسعار المحروقات بالمغرب منذ قرار التحرير سنة 2015؟