قدمت النائبة عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، مقترح قانون يهدف إلى العفو العام والشامل عن معتقلي ومتابعي حراك جيل Z (#GenZ212)، معتبرة أن المبادرة تهدف إلى معالجة التداعيات القانونية والاجتماعية للحكم على هؤلاء الشباب وفتح صفحة جديدة لتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.

وينص مقترح القانون، وفق ما اطلع عليه موقع “إيجاز بلس”، على أن العفو يشمل جميع الأفعال المرتكبة خلال الحركات الاحتجاجية لحراك جيل Z الممتدة من 27 شتنبر 2025 إلى تاريخ المصادقة على القانون في مجلسي البرلمان. ويستفيد من هذا العفو كل من صدرت في حقه أحكام نهائية أو غير نهائية، أو كان موضوع متابعة أو توقيف، مع الاحتفاظ بحقوق الأطراف المدنية المتضررة في المطالبة بالتعويض.

وتقترح المادة الثالثة من القانون انقضاء الدعوى العمومية في جميع مراحلها، ومحو الإدانة الجنائية وإلغاء جميع الأحكام الصادرة، لتعتبر بمثابة براءة كاملة، إلى جانب إلغاء كل الآثار القانونية والإدارية الناجمة عن هذه المحاكمات.

كما ينص مقترح القانون على إحداث لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزارة العدل، لمتابعة تنفيذ العفو وضمان الإفراج الفوري عن المعتقلين وحذف السوابق القضائية المتعلقة بهذه الأفعال من السجلات العدلية، دون أي استثناء.

وأشار الحزب الاشتراكي الموحد إلى أن حراك جيل Z، الذي انطلق يوم 27 شتنبر 2025، أدى إلى توقيف 5780 شخصاً، وتمت محاكمة 2480 مواطنة ومواطناً في مختلف المحاكم الوطنية، وأصدرت بحقهم أحكام متفاوتة وصلت إلى عشرات السنين، مما ساهم في تعميق شعور الغبن وانعدام الثقة بين الشباب والدولة.

وأكدت منيب أن مقترح القانون يهدف إلى تصحيح هذه التبعات، وإرساء مناخ سياسي واجتماعي حقوقي متوازن، وفتح مرحلة جديدة من الحوار والثقة بين الدولة ومواطنيها، خصوصاً الشباب من فئة جيل Z.