بإيجاز: صادق مجلس النواب يوم السبت 14 نوفمبر 2026 بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بموافقة 179 نائبا ومعارضة 126 آخرين، بعد رفض الحكومة لتعديلات المعارضة بشأن رسوم استيراد الماشية واللحوم وبعض الضرائب.

صادق مجلس النواب، مساء السبت، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، في قراءة أولى، ووافق على الجزء الأول من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 179 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 126 نائبا آخر، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وقد تقدمت فرق ومجموعة المعارضة بعدد من التعديلات، همت على الخصوص حذف الإعفاء الدائم من رسوم استيراد الماشية واللحوم وتحديد مدة للاستفادة منه. غير أن هذه التعديلات لم تحظ بموافقة الحكومة؛ إذ أوضح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن الظرفية الحالية لا تسمح بإعادة فرض هذه الرسوم في ظل تراجع القطيع الوطني واستمرار الخصاص في العرض وارتفاع الأسعار، مؤكداً أن عمليات الاستيراد تخضع للتأطير والتتبع والتقييم الدوري.

رفض تعديلات ضريبية ومرور الجزء الأول

كما لم تحظ بالموافقة تعديلات أخرى اقترحت توسيع نطاق تطبيق سعر الضريبة على الشركات المحدد في 40 في المائة ليشمل شركات الاتصالات والإسمنت التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم، والرفع من الضريبة الداخلية على استهلاك المشروبات المنبهة والسكر، إلى جانب اعتماد رسوم جمركية تصاعدية على الأدوية المستوردة بحسب مستوى توفر التصنيع المحلي.

يشار إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب كانت قد صادقت، أول أمس الخميس، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 23 نائبا مقابل معارضة 17.