بإيجاز: يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إقرار تسبيق ضريبي بنسبة 5 في المائة، يؤدى تلقائيا عند التخليص الجمركي على واردات البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، وهو إجراء يثير تفاعلا لدى المستوردين.

برز التسبيق الضريبي على الواردات ضمن أكثر التدابير الجبائية إثارة للنقاش في مشروع مالية 2027. وينص على أداء 5 في المائة تلقائيا عند التخليص الجمركي على البضائع الموجهة لإعادة البيع.

ويهدف الإجراء إلى تعزيز الامتثال الجبائي ومحاصرة التهرب الضريبي، مع توسيع الوعاء الضريبي. ويأتي في وقت تتواصل فيه اضطرابات سلاسل الإمداد الدولية.

وأوضح مصدر مهني في قطاع استيراد الأقمشة أن هذا التسبيق يستهدف أساسا الفاعلين غير المهيكلين. ويقصد بهم الأفراد الذين يستوردون بضائع دون إطار قانوني أو معرف ضريبي.

وفي المقابل، يمكن للشركات النظامية تسوية هذا التسبيق أو استرجاعه في إطار التسوية الضريبية الدورية. ويعد اشتراط شهادة الانتظام الضريبي المعيار الفاصل بين الأنشطة المهيكلة وغيرها.

من جهته، نبه عزيز بونو، رئيس جمعية “اتحاد تجار ومهنيي درب عمر” بالدار البيضاء، إلى أن التكلفة النهائية للسلع المستوردة تنعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمستهلك.

وتمر واردات المغرب عبر المصالح الجمركية التي ستتولى استخلاص هذا التسبيق. ويندرج الإجراء ضمن مشروع قانون المالية 2027، إلى جانب مضاعفة الضريبة على السجائر الإلكترونية.