بإيجاز: ينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على مضاعفة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر الإلكترونية، من 50 إلى 100 درهم للوحدة ابتداء من فاتح يناير المقبل، مع توسيع نطاقها ليشمل الأجهزة القابلة لإعادة التعبئة.

ستعرف السجائر الإلكترونية بالمغرب زيادة ضريبية بنسبة 100 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2027. وترتفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك من 50 إلى 100 درهم للوحدة.

وتنص المادة الخامسة من مشروع قانون المالية رقم 60.26 على توسيع نطاق الضريبة. فبعدما كانت تقتصر على الأجهزة أحادية الاستعمال، ستشمل الأجهزة القابلة لإعادة التعبئة ومكوناتها.

ويشمل التعريف الجديد كل جهاز لاستنشاق البخار بواسطة الفوهة، سواء احتوى على النيكوتين أم لا. كما يضم الخراطيش والخزانات والأجهزة المبيعة دون مكوناتها، فارغة أو معبأة مسبقا.

ويهدف هذا التوسيع إلى إدخال منتجات كانت خارج التعريف السابق. كما يحد من تسويق بعض المكونات بشكل منفصل لتفادي أداء الضريبة.

ويرتقب أن تنعكس الزيادة على تكاليف الاستيراد والتسويق، وعلى أسعار البيع للمستهلكين. غير أن حجمها النهائي سيبقى مرتبطا بهوامش المستوردين والموزعين.

وبالموازاة، أدرجت الحكومة إصلاحا جبائيا جديدا للتبغ المصنع يمتد من 2027 إلى 2031. ويندرج ذلك ضمن مشروع قانون المالية 2027، الذي تضمن أيضا دعم البوتان والسكر والدقيق.