بإيجاز: كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 أن المجلس بت في 76 ملفا تأديبيا شملت 118 قاضيا، فيما ارتفع عدد القضاة المؤاخذين فعليا إلى 68 قاضيا، مقابل 35 سنة 2024.

رصد المجلس الأعلى للسلطة القضائية حصيلة عمله في تخليق المنظومة القضائية خلال سنة 2025. ونشر التقرير في الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر.

واعتمد المجلس مقاربة تجمع بين الوقاية والتأطير والحزم في المساءلة. كما ركز على ترسيخ قيم النزاهة والاستقلال والحياد.

حصيلة تأديبية مرتفعة

فتحت المفتشية العامة للشؤون القضائية 195 ملفا جديدا خلال السنة. وانتهت الأبحاث في 181 ملفا، رفعت تقاريرها النهائية.

وبت المجلس في 76 ملفا تأديبيا شملت 118 قاضيا. وأسفرت المتابعات عن 4 حالات إحالة على التقاعد الحتمي، و12 حالة إقصاء مؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجر أو النقل.

كما سجلت 49 حالة إنذار وتوبيخ، بينها 38 إنذارا و11 توبيخا. وفي المقابل، صدرت 32 حالة عدم مؤاخذة مع إثارة الانتباه.

وارتفع عدد القضاة المؤاخذين فعليا إلى 68 قاضيا، مقابل 35 سنة 2024، أي بزيادة 92 في المائة.

تأطير وشفافية

نظم مستشارو الأخلاقيات 116 نشاطا تأطيريا لفائدة قضاة النيابة العامة والحكم. كما فعلت لجنة الفحص المنتظم لتصريحات القضاة بممتلكاتهم ومداخيلهم.

ونشر المجلس 151 مقررا تأديبيا بعد حذف المعطيات التعريفية. وزارت المفتشية العامة 26 محكمة وأعدت 19 تقريرا نهائيا.

ويأتي التقرير في سياق نقاش متواصل حول إصلاح العدالة، كما في قضية حامي الدين. ويمكن متابعة باقي قضايا المجتمع.