بإيجاز: يتوخى مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا جديدا برسم الميزانية العامة، تتوزع أساسا على وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

يحدث مشروع قانون المالية 2027 ما مجموعه 34 ألفا و454 منصبا ماليا جديدا، حسب الوثائق المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية. وقدم المشروع وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع يوم الجمعة الماضي أمام البرلمان.

توزيع المناصب حسب القطاعات

تتصدر وزارة الداخلية القائمة بـ14 ألفا و200 منصب. وتليها إدارة الدفاع الوطني بـ5500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5400 منصب.

كما خصص للقطاع المالي 2460 منصبا، وللتعليم العالي والبحث العلمي 1920 منصبا. أما المندوبية العامة لإدارة السجون، فستستفيد من 1500 منصب.

وتؤهل رئيسة الحكومة لتوزيع 500 منصب على مختلف القطاعات، يخصص منها 200 منصب للأشخاص في وضعية إعاقة.

الأساتذة والمجموعات الصحية

وإلى جانب ذلك، سيحدث 15 ألفا و590 منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لتوظيف الأساتذة. كما ستستفيد المجموعات الصحية الترابية من 2600 منصب.

وابتداء من فاتح يناير 2027، سيحدث 600 منصب بوزارة التربية الوطنية لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه، الذين اجتازوا مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين.

ويأتي ذلك ضمن أولويات مشروع قانون المالية 2027، الذي تضمن أيضا مراجعة الضريبة على الدخل.