بإيجاز: وجهت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري مراسلة إلى أعضاء الحكومة تحدد موجهات عمل المائة يوم الأولى من الولاية، يلتزم بموجبها كل قطاع وزاري بحصر ما بين خمسة وعشرة إجراءات ذات أولوية، مقرونة بمسؤولين مباشرين وجداول زمنية ومؤشرات نتائج قابلة للتحقق.

وضعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أعضاء حكومتها أمام تحدي المائة يوم الأولى، من خلال مراسلة تحدد موجهات العمل خلال هذه المرحلة، في خطوة تعكس توجها نحو تدبير حكومي قائم على النتائج والمساءلة.

من 5 إلى 10 إجراءات لكل قطاع

وبموجب هذا التوجيه، يتعين على كل قطاع وزاري حصر ما بين خمسة وعشرة إجراءات ذات أولوية قابلة للإنجاز داخل أجل المائة يوم، مع تحديد المسؤولين المباشرين عن تنفيذها، وضبط الجداول الزمنية، وتحديد مؤشرات نتائج قابلة للتحقق، بما يتيح تتبع التقدم المحرز بشكل دقيق وشفاف.

ثقافة النجاعة والتقييم

ويتعزز هذا التوجه بإحداث «مديرية عامة للأداء العمومي» ضمن ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية لسنة 2027، بمقتضى مرسوم ينتظر صدوره خلال الأسابيع المقبلة. وتنتظم المديرية حول قطبين: الأول للتقييم والالتقائية، والثاني للمرجعيات ومعايير الأداء، بهدف إرساء مقاربة مندمجة تمتد من البرمجة إلى التقييم، وتستند إلى أهداف ومؤشرات نجاعة لكل برنامج قطاعي.

انطلاقة حكومية بسرعة لافتة

وتواكب هذه الخطوة دينامية حكومية متسارعة منذ تنصيب الحكومة الجديدة، تجلت في تدابير اجتماعية ملموسة ضمن مشروع قانون المالية 2027، من بينها رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم، والضمانات التي قدمها وزير الصحة بشأن وضعية مهنيي الصحة. وتنشر رئاسة الحكومة مستجدات برنامجها عبر موقعها الرسمي.

ويرى متتبعون أن اعتماد منطق الأولويات المحددة والمؤشرات القابلة للقياس من شأنه تسريع وتيرة الإنجاز وتعزيز ثقة المواطنين في العمل الحكومي، في ظل انتظارات اجتماعية واقتصادية كبيرة.