بإيجاز: طمأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية يونس بجيجو مهنيي القطاع بأن تنزيل المجموعات الصحية الترابية لن يمس صفتهم كموظفين عموميين، مؤكدا استمرار تحمل الدولة أجورهم والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم.

أكد يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن المجموعات الصحية الترابية لن تمس الوضعية المهنية للموظفين المعنيين بتنزيلها، مشددا على استمرار تحمل الدولة أجورهم، والحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين وعلى حقوقهم ومكتسباتهم.

ضمانات قانونية واضحة

وأوضح الوزير، خلال مناقشة مشروع الميزانية القطاعية للوزارة برسم 2027 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، أن مركزية الأجور «ليست قرارا شخصيا أو مؤقتا»، بل تستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية، من بينها المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على استمرار تحمل الدولة أجور الموظفين، والمراسيم المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية التي تؤكد مواصلة الخزينة العامة للمملكة صرف هذه الأجور.

«لا مساس بصفة الموظف العمومي»

وشدد بجيجو على أن صفة الموظف العمومي «ستظل قائمة بالنسبة للموظفين المعنيين، ولا يوجد أي توجه للمساس بها، سواء في الوقت الراهن أو مستقبلا»، معتبرا أن الحفاظ عليها يشكل «ضمانة مؤسساتية أساسية لاستقرار المهنيين وصون حقوقهم، وركيزة من ركائز الثقة في هذا الإصلاح».

وأعرب الوزير عن تفهمه للتساؤلات التي قد يثيرها هذا الموضوع لدى مهنيي الصحة وشركائهم الاجتماعيين، مؤكدا أن الوزارة ستواصل توضيح الضمانات والإنصات إلى انشغالاتهم والتفاعل معها عبر الحوار والتواصل.

الموارد البشرية في قلب الإصلاح

وأبرز المسؤول الحكومي أن تطوير المنظومة الصحية لا يتحقق إلا بتحفيز الموارد البشرية وتثمين كفاءاتها، معتبرا أن مهنيي الصحة ركيزة أساسية لنجاح الإصلاح، وأن الاستثمار في استقرارهم جزء من الاستثمار في نجاحه، في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي تشرف عليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا التوضيح في سياق مناقشة الميزانيات القطاعية ضمن مشروع قانون المالية 2027، الذي يعزز الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية، ومنها المستشفيات الجامعية التي تشكل نواة المجموعات الصحية الترابية، وفق ما رصدته الصحف الوطنية في متابعتها لمناقشة الميزانيات القطاعية.