واصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، النقاش حول الرسوم الجمركية المطبقة على واردات المغرب من الأدوية والمنتجات الطبية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، وسط رفض الحكومة لتعديلات اقترحتها مجموعة العدالة والتنمية، وهو ما سمح للحكومة بالحفاظ على توجهاتها بشأن المادة الرابعة من القانون.

وجاء هذا النقاش بعد جدل واسع خلال المناقشتين العامة والتفصيلية لمشروع القانون، وبحضور سمير أحيد، مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية، يوم الجمعة الماضي، حيث تم التركيز على تأثير الرسوم الجمركية على أسعار الأدوية وحماية المستهلكين.

وأوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة ملتزمة بأن أي تخفيض في الرسوم سينعكس مباشرة على أسعار البيع النهائية للأدوية، مشدداً على ضرورة استكمال الدراسات حول الصناعة المحلية قبل رفع الرسوم على المنتجات المستوردة، لضمان توازن بين دعم الصناعة الوطنية وحماية المواطنين.

من جانبه، طالب عبد الله بووانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية، بالتريث قبل إقرار أي تعديل، مشيراً إلى أن الهدف من مقترحاتهم كان الحد من ارتفاع تكلفة الدواء، والتي تشكل عبئاً كبيراً على برامج الحماية الاجتماعية، لا سيما أن بعض الأدوية تُستورد بتكلفة أقل من درهم واحد لكنها تُباع بأسعار تصل إلى 94 درهما.

وفيما يتعلق بالتعديلات الحكومية، فقد قررت تخفيض الرسوم على بعض الأدوية والمنتجات الطبية المستوردة من 30٪ إلى 2,5٪، بينما تم رفع الرسوم على أصناف أخرى من 10٪ إلى 17,5٪، ومن 17,5٪ إلى 30٪ حسب نوع المنتج، في حين رفضت الحكومة التعديلات المقترحة من قبل مجموعة العدالة والتنمية.

كما صادقت الحكومة على تعديل متقدم من فرق الأغلبية على الفصل 38 من المادة الرابعة، الذي يتعلق برفع الرسوم الجمركية على بعض الاختبارات السريعة للأمراض المعدية والمزمنة من 2,5٪ إلى 17,5٪، في إطار محاولة موازنة حماية الصناعة المحلية وضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة للمواطنين