بإيجاز: يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 إعادة العمل بتدبير يسمح لممارسي الأنشطة غير المصرح بها بالتسجيل لأول مرة لدى إدارة الضرائب عبر جدول الرسم المهني، دون أي متابعة عن السنوات السابقة.

يمنح مشروع قانون المالية لسنة 2027 المشتغلين في القطاع غير المهيكل فرصة جديدة لتسوية أوضاعهم الجبائية، من خلال إعادة العمل بتدبير تحفيزي يتيح لهم التصريح بهويتهم لأول مرة لدى إدارة الضرائب دون محاسبتهم بأثر رجعي عن فترات اشتغالهم السابقة.

تسجيل دون متابعة

وأوردت مذكرة تقديم المشروع، الذي يناقَش تفصيليا بمجلس النواب، أن قوانين مالية سابقة نصت على تدبير انتقالي يسمح للمعنيين بالتسجيل في جدول الرسم المهني دون أي متابعة عن السنوات الماضية. ويشمل ذلك الباعة المتجولين وباعة الرصيف وأصحاب المحلات الذين يزاولون نشاطهم خارج الإطار القانوني، إذ يمكنهم تقنين وضعيتهم دون تحمل أعباء الماضي.

فئات واسعة خارج المنظومة

ويضم القطاع غير المهيكل، وفق مهنيين بالدار البيضاء، فئات عريضة من الممارسين، من بينهم باعة الرصيف وأصحاب العربات، ومهنيو النجارة وميكانيك السيارات والصباغة، إضافة إلى أصحاب محلات لا يؤدون الضرائب ولا ينخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتقدر معطيات سابقة عدد باعة الرصيف في العاصمة الاقتصادية بنحو 25 ألف بائع، يتوزعون أساسا بين درب عمر وكراج علال والقريعة.

ويميز المهنيون بين فئتين: الأولى تزاول نشاطا مؤقتا لأيام معدودة لعرض سلع بعينها، والثانية تمارس نشاطا دائما ومستقرا، بعضها يحقق معاملات تجارية مهمة عبر شاحنات وسيارات نفعية صغيرة دون الخضوع لأي نظام ضريبي.

توسيع الوعاء الضريبي

ولا يعد هذا الإجراء جديدا على المنظومة الجبائية، غير أن إعادة إدراجه تعكس رغبة في إبقاء هذه النافذة مفتوحة. وسبق للمشرع أن اعتمد مسارات أخرى لتشجيع صغار الممارسين على الاندماج، أبرزها نظام المقاول الذاتي المحدث سنة 2014، بنسب ضريبية مبسطة بلغت 1 في المائة من رقم المعاملات للأنشطة التجارية و2 في المائة لمقدمي الخدمات، وفق ما تعرضه المديرية العامة للضرائب.

ويندرج هذا المقترح ضمن سلسلة تدابير جبائية حملها المشروع، من بينها رفع الضريبة على شركات المحروقات إلى 40%، في وقت يؤكد فيه الوزير المكلف بالميزانية استبعاد عودة المحروقات إلى المقاصة، ويبقى الرهان توسيع الوعاء الضريبي عبر الترغيب في التصريح بدل الاكتفاء بالزجر.