بإيجاز: دخل القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ اليوم الاثنين، بعد 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، حاملا مستجدات أبرزها التوثيق الإلكتروني، والتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية، وتقليص أجل الخطاب على الوثيقة العدلية إلى ثلاثة أيام.

دخل قانون مهنة العدول رقم 51.26 حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاثنين، بعد مرور 90 يوما على نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، في خطوة تروم تحديث التوثيق العدلي وتوسيع أدواره في حماية المراكز القانونية وتكريس الأمن العقاري والتعاقدي.

شروط جديدة للولوج والتأديب

وحدد القانون سن الترشح لولوج المهنة بين 21 و45 سنة، مع استثناء المتوفرين على عشر سنوات من الأقدمية في الوظيفة العمومية وحاملي الدكتوراه في تخصصات محددة. ونقل الاختصاص التأديبي إلى لجنة مركزية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تجتمع مرتين في السنة، مع تقادم المتابعة التأديبية بمرور أربع سنوات، وتحديد ولاية رئيس الهيئة الوطنية للعدول في أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

مسؤولية أكبر وتأمين إجباري

وألزم النص العدلين بالتحقق، تحت مسؤوليتهما المشتركة، من هوية الأطراف وأهليتهم ومطابقة التصرفات للقانون، مع تقنين واجب النصح وبيان الآثار القانونية للعقد. كما فرض تأمينا إجباريا عن المسؤولية المدنية يشمل أخطاء العدل وأجرائه والمتمرنين لديه، وضبط الأتعاب بتعريفة مقررة مع تسليم وصل رسمي مرقم.

التوثيق الإلكتروني وتسريع المساطر

وأرسى القانون دعائم التوثيق الإلكتروني عبر اعتماد التوقيع الإلكتروني المؤهل، والخطاب الإلكتروني، والإيداع اليومي الإلزامي للوثائق عبر منصة رقمية مركزية، مع حفظ أصول الرسوم بصفة دائمة لدى العدل وتمكين الأطراف من نظائر رسمية. وقلص أجل الخطاب على الوثيقة العدلية إلى ثلاثة أيام كحد أقصى، وأقر آلية للتظلم من رفض الخطاب أمام رئيس المحكمة الابتدائية.

ويندرج هذا الإصلاح ضمن ورش تحديث المهن القانونية الذي تقوده وزارة العدل، والذي يشمل أيضا تنزيل قانون مهنة المحاماة، في إطار تأهيل منظومة العدالة ورقمنتها.