بإيجاز: صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 06.25 القاضي بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحمل اسم “مطارات المغرب”، تتولى باسم الدولة تدبير الملاحة الجوية والملك العام المطاري، في إطار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

خطت الحكومة خطوة جديدة نحو تحديث تدبير القطاع الجوي، بعدما صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 12 نونبر 2026، على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحمل اسم “مطارات المغرب ش.م”.

إصلاح في إطار القانون الإطار 50.21

يندرج هذا المشروع في سياق تنزيل القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، بما يهدف إلى تعزيز الحكامة والنجاعة المالية للمؤسسات العمومية الكبرى.

مهام الشركة الجديدة

وستتولى “مطارات المغرب”، باسم الدولة ولحسابها، تدبير الملاحة الجوية والملك العام المطاري، فيما ستحمل شركة تابعة لها مساهمات المجموعة في الفروع المطارية، ما يمنح القطاع مرونة أكبر في التمويل والاستثمار والشراكات.

مطارات جاهزة لمونديال 2030

ويأتي هذا الإصلاح في وقت تستعد فيه المملكة لاحتضان كأس العالم 2030، مع توسعة كبرى للمطارات، من بينها المحطة الجوية الجديدة بالدار البيضاء بـ15 مليار درهم، وربطها بالشبكة السككية فائقة السرعة كما أوضح وزير النقل بشأن خط طنجة-مراكش.

وصادق المجلس في الاجتماع نفسه على رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر إلى 600 درهم ابتداء من يناير 2027. ويمكن متابعة مستجدات القطاع عبر الموقع الرسمي للمكتب الوطني للمطارات.